طالبت فلسطين، المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الإسرائيلية، وخاصة بعد صدور قرار قضائي، يمهد لتهجير سكان منطقة "مَسافر يطّا" جنوبي الضفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الاثنين، على خلفية قرار قضائي إسرائيلي يُمهد لترحيل تجمعات فلسطينية جنوبي الضفة.

ودعا "الشلالدة" المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، أن يفتح تحقيقا فوريا في هذه الانتهاكات التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن السكان الفلسطينيين في مَسافِر يطّا مدنيّون يعيشون على أرض مُثبتة بالوثائق، وإسرائيل اتخذت قرارا بتهجير هؤلاء السكان.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، رفض التماس مقدم من أهالي 12 تجمعاً سكنياً في مَسافر يطّا جنوب الخليل، ضد قرار إعلانها مناطق إطلاق نار، ما يعني هدمها وتهجير سكانها، وفق بيان سابق لوزارة الخارجية الفلسطينية.

ومنذ عام 2000، تقدم الجيش الإسرائيلي بقضية لإجلاء السكان من 12 تجمعا، بدعوى أنها مناطق "تدريب وإطلاق نار"، مدعيا أن المنطقة المقدرة بنحو 35 ألف دونم كانت غير مأهولة قبل 1980، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وأضاف "الشلالدة" أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة، وهي وفقا لاتفاقية جنيف جريمة حرب، واستنادا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كذلك هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".