حذرت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين من خطورة انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، وما تحمله في طياتها من احتمالات "قد تكون مأساوية".

وقالت الديمقراطية في بيان لها اليوم الأحد، إن السياسات وخطط التنمية التي اعتمدتها الحكومات الفلسطينية، وإجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي، لم تتمكن من انتشال قطاع غزة من أزماته.

ووصفت ما يمر به قطاع غزة بأنه "أزمات كارثية". منوهة إلى أن القطاع يُعاني من مشكلات البطالة والفقر والجوع.

واستدركت: "لا نعفي الاحتلال من مسؤولياته عن الحصار المفروض على القطاع للعام الـ 13".

وأردفت: "غياب الخطط الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة واستمرار الإجراءات العقابية للسلطة الفلسطينية والضرائب المتصاعدة للسلطة وحكومة الأمر الواقع في غزة أفقرت المواطنين".

وشددت على أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة "دفع لهجرة الكفاءات العلمية والمهنية والشباب لخارج الوطن عبر مراكب الموت والسفن المتهالكة بحثاً عن حياة جديدة".

وتابعت: "استمرار الانقسام الداخلي شكل عقبة في طريق النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ إستراتيجية وطنية موحدة للتطوير".

ولفتت الديمقراطية النظر إلى أن الانقسام "يقود نحو انهيار اقتصادي شامل ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، ويساهم في تشديد الحصار الإسرائيلي".

ودعت لـ "انتشال قطاع غزة من الكارثة الإنسانية التي تحل به والتخفيف من حجم مأساته الخطيرة التي باتت تهدد بانهياره بشكل كامل".

ورأت أن الحل "إطلاق برنامج إنقاذ وطني للقطاع والعمل على تنفيذ مشاريع تنموية قصيرة ومتوسطة الأجل، ووقف الضرائب ودعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية".

وطالبت، الشركات الربحية الكبرى وسلطة النقد الفلسطينية المسؤولة عن البنوك العاملة في غزة بتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب، باقتطاع جزء من أرباحها وفق القانون الأساسي.

وأكدت الجبهة الديمقراطية، أهمية وضرورة تنفيذ مشاريع خدماتية تنموية للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية والوضع الاقتصادي المنهار في القطاع.