أعلّن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن برنامج نضالي جديد، في سياق رفضهم لسياسة الاعتقال الإداريّ، عبر مقاطعة محاكم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري.
وبيّن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أنّ هذه الخطوات تستند بشكل أساس على أدوات التّمرد لقوانين السّجن، وسيتم الإعلان عن كل خطوة في موعدها المقرّر، وسيكون هناك تقييم في كل مرحلة للخطوات.
وأكّد المعتقلون الإداريون، وعددهم ما يزيد عن 600 معتقل، أنّ خطوة الإضراب عن الطعام، ستبقى خيارًا مطروحًا وبقوة، ويكون قراره مستندًا على مجريات ونتائج الخطوات المُقرّة حاليًا.
وقال "النادي"، إنّ هذا البرنامج يأتي في ظل استمرار الاحتلال بتصعيده لجريمة الاعتقال الإداريّ، حيث شهدت الشهور الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد أوامر الاعتقال الإداريّ.
وأضاف، أن الاحتلال لا يستثني أحدًا منها، فهي طالت كافة الأجيال والفئات، ابتداءً من المناضل بشيري الخيري أكبر المعتقلين الإداريين سنّا، وانتهاءً بمعتقلين أطفال، ونساء.
أما بخصوص الاعتقال الإداري، وهو اعتقال تعسفي لا يتم خلاله توجيه لائحة اتهام للأسير ويُبنى على توصيات من جهاز الشاباك، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 530 معتقلاً، بينهم أسيرتان وثلاثة أطفال وخمسة نوّاب في البرلمان الفلسطيني، ومرضى بالسرطان.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 400 أمر إداري ما بين جديد ومتجدد، وسط توقعات بارتفاع أعداد الإداريين خلال الفترة القادمة نتيجة موجة التصعيد الأخيرة.
