قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أصدرت وجددت 552 قرار اعتقال اداري، خلال الثلث الأول من العام الحالي.
وأشار فروانة في تصريح صحفي، إلى أن هذا يشكل زيادة قدرها، 46 %، عما سجل في نفس الفترة من العام الماضي، ما رفع اجمالي المعتقلين الاداريين إلى 650 معتقلا، في حين كان عددهم 500 معتقل مطلع العام.
وأوضح، أن الوقائع والمعطيات الإحصائية تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في سلوكها المنافي للقانون الدولي، ومستمرة في إصدار قرارات الاعتقال الاداري دون اكتراث للخطوات والمطالبات الرافضة لهذا الاجراء التعسفي.
وشدد فروانة على أن مواجهة الاعتقال الاداري وإغلاق هذا الملف، ليس مسؤولية فلسطينية فحسب، وإنما مسؤولية دولية، وعلى جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها.
والاعتقال الإداري، اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
