قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" جاءت بعد حوارات طويلة بهيئات ومؤسسات المنظمة، في ضوء تغير سياسية حكومتي الاحتلال وأمريكا.

وأوضح خالد في بيان صحفي أن تلك التحولات شكلت ارتدادا عن قرارات الشرعية الدولية، وتنكراً للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر أن هناك تساوق استراتيجي بين الإدارة الاميركية وحكومة "إسرائيل" في الاعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة لـ"إسرائيل"، والتنكر لحق اللاجئين، وتجفيف موارد وكالة الغوث على طريق تصفيتها، وتنكراً لما يسمى حل الدولتين.

وأشار إلى أن الموقف الذي أعلنه الرئيس محمود عباس، هو تأكيد من جديد على قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة أعماله الثالثة والعشرين، مطلع مايو 2018.

وأضاف خالد: "هذا الموقف ينبغي أن يأخذ طريقه الى التطبيق والتنفيذ، بعيداً عن الانشغال في البحث عن آليات تحولت على امتداد الفترة الماضية الى أدوات تعطيل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي".

وشدد على الحاجة لخطوات فعلية تضع دولة فلسطين ومؤسساتها على الطريق الصحيح بممارسة أشكال من السيادة، استناداً لمصادرها ومراجعها الوطنية، وقرارات الشرعية الدولية.