قال الرئيس محمود عباس، إن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحت في حل من التفاهمات والاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بما فيها الاتفاقيات الأمنية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، مساء اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه مع القيادة الفلسطينية؛ لبحث الرد على الخطة الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية.

وحمل الرئيس في كلمته واشنطن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، معتبرها  شريكا مع حكومة الاحتلال في "القرارات العدوانية".

وجدد التزام فلسطين بالشرعية الدولية والقرارات العربية والإسلامية والإقليمية، و بمكافحة الإرهاب العالمي.

وأكد التزامه ملتزمون بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مبديا استعداده لوجود لطرف ثالث على الحدود.

وأضاف "على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

ورحب الرئيس بكل مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الاميركية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وقرر استكمال التوقيع على طلبات انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن.

ودعا الرئيس دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأميركية والإسرائيلية، ألا تكتفي بالرفض والاستنكار وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته.

وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد الرئيس أن فلسطين ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، مجددا ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.

وحيا الرئيس أبناء الشعب الفلسطيني كافة في الوطن والشتات، على صبرهم وصمودهم ونضالهم والتفافهم حول منظمة التحرير.