أظهر تقرير لـ "المركز الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن الاحتلال يسعى من خلال إجراءات إطلاق "المحميات الطبيعية" على مناطق فلسطينية واسعة لجعلها مجالًا حيويًا للنشاطات الاستيطانية بغطاء بيئي.
وكانت مؤسسات عديدة قد كشف مؤخرًا عن توقيع "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، أمرًا في يوم 12 أبريل الماضي، يقضي بإعلان نحو 22 ألف دونم في منطقة وادي المكلك، جنوبي أريحا كـ "محميةً طبيعيةً".
ونشر الاحتلال إعلانه حول وادي المكلك قبل أسبوع ليسري مفعوله بعد 60 يوماً على نشره.
ونوه "المركز الوطني" إلى أن هذه المحمية بمساحتها الواسعة هي الأكبر التي تم الإعلان عنها منذ 25 عامًا، وأطلق عليها الاحتلال اسم "محمية ناحال أوغ الطبيعية" فوق نحو 22 ألف دونم.
وبيّن أن حوالي 6000 دونم من أوامر المصادرة هي أراضٍ فلسطينية خاصة، وجزء آخر أراضٍ مسجلة لدى دولة الاحتلال، ومعظمها أراضٍ أُعلن عنها كـ "أراضي دولة" عام 1989.
يشار إلى أن "وادي المكلك "، أكبر محميّة طبيعية في الضفة الغربية، وتقع شرقي مدينة القدس وضمن براريها، وتمتد حتى البحر الميت.
ويبعد وادي المكلك ما يقارب 10 كيلومتر عن مقام النبي موسى و8 كيلومتر عن المنطار، وكان يسكنه حتى وقت قريب مجموعة من العائلات البدوية من العراعرة والصرايعة، الذين تم تهجيرهم منه منذ وقت ليس ببعيد تمهيدًا للسيطرة عليه.
ووفقًا لتقرير المركز فهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال عن نواياها توسيع رقعة الاستيطان من بوابة المحميات الطبيعية.
ولفتت "المركز الوطني" إلى أن خطوة الاحتلال هذه مقدمة لسطو لصوصي على الأراضي الفلسطينية لفائدة المستوطنين والمستوطنات.
وشدد المركز على أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن أراضٍ في الضفة الغربية كـمحميات طبيعية هدفه الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بعد أن تحولها لمحميات طبيعية.
ونبه إلى أن "المحميات الطبيعية" إحدى الأدوات التي تستخدمها إسرائيل لنزع ملكية الأراضي من الفلسطينيين، والحكومة الإسرائيلية بدأت بالتخبط وتعميق الاحتلال بكل الطرق الممكنة.
