تتوهم دوائر صنع القرار في إسرائيل، إمكانية تثبيت أركان حكومة نفتالي بينيت المهددة بالانهيار، بعد كسب رضا "اليمين المتطرف"، عبر موافقتها لهم على تسيير مسيرات الأعلام الاستفزازية وسط مدينة القدس، وحماية المستوطنين المشاركين فيها، والمقتحمين للمسجد الأقصى المبارك.

بوادر سقوط حكومة "بينيت" بدت واضحة في الأشهر الأخيرة، بعد سلسلة انسحابات من الائتلاف الحكومي، بالإضافة لمقترح تقدم به زعيم المعارضة بينامين نتنياهو لحجب الثقة عن الحكومة.

أما خارجيًا، فإن الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا ممثلًا بالتدهور الأمني في ساحة الضفة الغربية والقدس، إلى جانب ترقب أمني حذر على طول الجبهتين الجنوبية والشمالية، تُرجم في مناورات "عربات النار" التي لا تزال مستمرة لهذه اللحظة في النقب المحتل، ويحاكي فيها الاحتلال حربًا متعددة الجبهات.

لكن السؤال الأهم الذي يتبادر لأذهان المراقبين، هل منحت مسيرات الأعلام الاستفزازية، فرصة جديدة لحكومة "بينيت"؟

يُذكر أن 70 ألف مستوطن شاركوا في مسيرة "رقصة الأعلام" عصر أول أمس الأحد، في منطقة باب العامود ومحيطه، سبقها اقتحام موّسع للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته وأداء صلوات تلمودية.

مؤشرات الانهيار..

مراقبون في الشأن الإسرائيلي، يرون خلاف ذلك، فهي من جهة وإن أظهرت "بينيت" حريصًا على إنجازها لكسب رأي اليمين المتطرف، إلّا أنّ زعماء المعارضة أيضا لعبوا في مساحة "اليمين" بشكل مكثف، إلى جانب استفزاز مركبات في الحكومة من تصرفات "بينيت".

وتضم الحكومة خلطيًا غير متجانس، يتمثل بأحزاب يمينية، وهي: "يمينا" و"إسرائيل بيتنا" و"أمل جديد"، ووسطية هي "أزرق أبيض" و"هناك مستقبل" و"العمل"، وحزب يساري هو "ميرتس"، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

ويتحدث مراقبوان عن أن الاختبار الحاسم لهذه الحكومة، سيكون في شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل، ويتمثل في إقرار قانون الموازنة التي تحتاج الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي، وتفتقدها حاليًا الحكومة.

وكان لدى حكومة "بينيت" 61 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا، لكن بانسحاب عضو الكنيست من حزب "يمينا" عيديت سيلمان، في أبريل/ نيسان الماضي، دعمها للحكومة أصبحت الحكومة والمعارضة تتقاسمان الكنيست.

وازداد المشهد تعقيدا، مع إعلان ريناوي زعبي في 20 مايو/ أيار الجاري، سحب دعمها للحكومة، حيث أصبح لديها 59 عضو كنيست فقط.

بالترافق مع هذه الفرصة، تعمل كتل برلمانية في مقدمتها "القائمة العربية" لتقديم مقترح لـ "حل الكنيست"، لكنّ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد، يواجه تلك المحاولات ضمن مساعيه لإنقاذ الحكومة، تلافيا لضياع فرصته في ترأس الحكومة خلال الفترة الثانية والتي من المفترض أن تبدأ في شهر مارس/ آذار 2023.

وقال النائب العربي في الكنيست أسامة السعدي، إن لدى "القائمة المشتركة" مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، لكنّه يحتاج تجنيد أغلبية بواقع 61 صوتا، مشيرًا إلى أن فقدان الأغلبية دفعهم لتأخير طرح القرار.

وبرر "السعدي" في تصريحاتٍ له، رفض القائمة في وقت سابق حجب الثقة المقدم من "نتنياهو"، لعدم عودته وليس لحماية "بينيت" من السقوط.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمناً سياسياً باهظاً جراء مشاركة منصور عباس في الحكومة، موضحًا أن هذه المشاركة لم تقدم شيئاً لفلسطينيي الداخل.

من جهته، يؤكد عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي الخطيب، أنّ "حكومة بينيت ستسقط في وقتٍ عاجلا أو آجلا، في ظل عوامل الانهيار القائمة".

ويُضيف "الخطيب" لـ "وكالة سند للأنباء" أن "بينيت" كان يبحث بكل الوسائل عن حرب مفتوحة، سواء مع قطاع غزة أو خارجها، من أجل تأمين استقراره في الحكومة، لافتًا إلى أن مشاركة طرف فلسطيني في الحكومة يمنحها شبكة أمان، ويضمن لها عوامل الاستمرار.

من ناحيته يتحدث رئيس التجمع الوطني الفلسطيني الديمقراطي بالداخل المحتل جمال زحالقة، عن وجود ضغوط عربية وازنة لعدم بقاء حكومة "بينيت"، رغبة بعودة "نتنياهو" ليخدمها في الملف الإيراني.

ويتابع "زحالقة" لـ "وكالة سند للأنباء" أن الفلسطينيين لا يجدون فرقًا بين "نتنياهو" و"بينيت"، فالقضية الفلسطينية لم تعد ملفًا سياسيًا بالنسبة لهما إنما "أمني بامتياز"، ويتبعان ذات السياسة ضد الفلسطينيين.

وينّبه أن "أحد أشكال تهميش القضية هو نزع البعد السياسي وتحويلها لقضية أمنية، على غرار ما كان يفعله شارون".

وحول إمكانية مشاركة القائمة المشتركة في حكومة انتقالية يقودها "لابيد"، يردف: "هذا الخيار غير مطروح أبدًا، فهو أيضا لديه مواقف لا تختلف عن بينيت ونتنياهو".

ويُضيف: "لا يوجد إسرائيلي -ولو نظريًا- لديه القدرة على طرح بديل سياسي للوضع الراهن، حتى بالمفاهيم"، متوقعًا "عودة نتنياهو إذا ما حصلت انتخابات جديدة، فالوضع الراهن يؤهله للعودة مجددًا للحكومة".