كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، عن مداولات تجريها حركة حماس لإجراء تغييرات على مستوى رؤساء الأجهزة الأمنية والحكومية وتحديدا الأخيرة في الشق الاقتصادي.
وبيّن المصدر لـ"وكالة سند للأنباء" أن التعديلات ستنتهي خلال أسبوعين تقريبا، بعد إجراء عملية الاستلام والتسليم.
وأوضح أن المداولات لم تنته حتى اللحظة والشخص الوحيد الذي تسلم منصبه الجديد هو الدكتور رشدي وادي بديلا عن الدكتور أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد في غزة.
واستلم يوسف الكيالي رئيسا لديوان الموظفين فيما لا يزال موقع وكيل وزارة المالية شاغرا بانتظار استكمال المباحثات بشأنه.
وأوضح المصدر أن حازم الحصري الذي يترأس مجلس إدارة البنك الوطني في غزة لا يزال خارج البلاد، ولم يتسلم وزارة المالية حتى اللحظة، وهو ما ينفي بعض الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين المصدر أن عملية التغيير ستطال رؤساء الأجهزة الأمنية، فيما سيجري إحالة بعض المسؤولين الحاليين للتقاعد.
وأشار إلى أنه سيجري تشكيل مجالس محلية جديدة في بعض المناطق بالقطاع.
