قالت الناشطة والقانونية الفلسطينية بحي الشيخ جراح، سهاد عبد اللطيف، إن جمعية "نحلات شمعون" التي تدعي ملكيتها لأرض الحي، قدمت أوراقًا جرى فحصها بتركيا، وأثبتت أنها مزورة وغير صحيحة.
وأضافت "عبد اللطيف" في تصريح لـ "وكالة سند للأنباء": "القضاء الإسرائيلي طلب في المحصلة عمل تسوية بدفع أجرة تصل لـ 1200 شيقل للجمعية الاستيطانية، مقابل الإقرار بملكيتها للأرض ونصبح مستأجرين لديها".
وذكرت أن العرض يقترح إبقاءنا بالمكان لجيلين، ثم بعد ذلك تؤول ملكيتها للجمعية ويتم الخروج من المنزل، مشيرة إلى أنّ عوائل الحي رفضوا هذا العرض بشكل كلي وكامل.
وأكدّت أنّ عوائل الحي يرفضون بشكل قطعي الاعتراف بحق ملكية الجمعية للأرض، "والمعركة لا تزال مستمرة"، مبينة بأن القضاء يرفض منح سقف أعلى للقضية.
وأوضحت أن القضاء رفض أساسًا التعامل مع القضية على أنها واحدة، وتعامل معها عوائل منفردة في محاولة للاستفراد بالقضية كلها.
ونوهت: "المحكمة أساسًا رفضت القبول بأوراق تثبت ملكية الفلسطينيين للحي، وتتعامل على أن الطرفين لا يملكان أوراقًا، وتطالب أن نجري تسوية مع الجمعية؛ للوصول لحل".
وبحسب عبد اللطيف، فإن الجميع يعول على عامل الوقت، "فنحن نعرف أن الاحتلال سيذهب في المحصلة لتهجيرنا وتدمير منازلنا؛ لكننا سنظل في معركتنا ندافع عن حقنا في الوجود".
وحول إجراءات التدمير الإسرائيلية بمنطقة "الكبانية" شمال وغرب حي الشيخ جراح، أوضحت أن ّهذه المنطقة موجودة على الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 وهي موجودة بين شارع "رقم 1"؛ الذي يفصل القدس شرقًا وغربًا، وبين منطقة "جبل الكوبة" التي تتواجد عليه الجامعة العبرية ومستشفى هداسا.
وذكرت أن المخططات الإسرائيلية المعلن عنها، تريد جعل المنطقة يهودية عبر السيطرة على أحياء وادي الجوز وسلوان وشارع صلاح الدين وكلها تحيط بأسوار المسجد الأقصى.
وصرحت بأن "الهدف من هذه السيطرة تقريب الخطوات لهدم الأقصى، والبدء بإزاحة كل المحيط القريب من البلدة القديمة والأحياء القريبة من المسجد، وصولًا لإعلان القدس عاصمة موحدة للاحتلال".
