أعلنت حركة حماس، اليوم الإثين، رفضها مساعي الكنيست الإسرائيلي لإقرار ما يسمى بـ"قانون الطوارئ" وتنفيذه في الضفة الغربية.
وقالت حماس تصريح صحفي، إن هذا القانون "تشريعٌ باطل، لن يمنح الاحتلال ومستوطنيه أي شرعية أو صفة قانونية، ولن يوفر لهم أمنًا أو سيادة مزعومة".
وأضافت أنه "تعبير عن سياسة استعمارية مكشوفة، لن تُجمّلها محاولات التخفّي خلف قوانين احتلالية عنصرية تمثّل انتهاكًا صارخًا لحقوق شعبنا الفلسطيني، ولكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة".
ومن المقرر أن يُطرح مشروع القانون الخاص بتمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية للتصويت عليه في الكنيست في وقت لاحق اليوم، بعد أن رُفض مرتين بسبب مشكلة الأغلبية.
وتطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما تطبق "القانون المدني" على المستوطنين في ذات المنطقة.
ويتم تجديد هذا القانون منذ أكثر من 50 سنة في عهد كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبدونه لن يكون من الممكن تطبيق "القانون المدني" على المستوطنين في الضفة.
