قالت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، إنّ تخصيص الاحتلال الإسرائيلي مبالغ مالية كبيرة لدعم الاستيطان في الضفة الغربية لن يمنحه شرعية على الأرض الفلسطينية وسيقابل بمزيد من الصمود والمقاومة.

وأكدت "حماس" في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن تعزيز الاستيطان بالضفة والإقرار بتوسيع بؤرتين استيطانيتين جنوب الخليل تمهيدًا لشرعنتهما، هو جزء من الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وتحدٍ صارخ للقانون الدولي.

ورأت أن ذلك يستدعي تدخلًا فاعلًا من المجتمع الدولي، لوقف تلك الجرائم والانتهاكات المستمرة.

وشددت على ضرورة مواصلة مقاومة الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل، مضيفةً: "لن يكون لهم مقام أو شرعية على أرض فلسطين مهما بلغت التضحيات وطال الزمن".

وصباح اليوم أوردت صحيفة "هآرتس" أن سلطات الاحتلال تعتزم زيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين "عشهئيل" أو المسماة "أساهيل"، وبؤرة "أبيجيل" المقامتان على أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل، مشيرةً إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار شرعنتها.

فيما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، أمس الثلاثاء، أنّ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سيُخصص ميزانية تُقدر بـ 700 مليون شيكل لصالح خطط استيطانية في الضفة الغربية.

وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة "الكنيست" في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية.

ويُعد قرار حكومة نتنياهو مخالفًا للقانون الدولي، ويعارضه المجتمع الدولي بما فيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألف و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، منها 86 بؤرة رعوية زراعية.