كحال جبال الضفة الغربية الخضراء، قمم شاهقة تشوهها بؤر ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، يواجه جبل الريسان غرب مدينة رام الله طوفان الاستيطان، لِيحرِم الفلسطينيين من التمتع بالمناظر الخلابة التي يطل عليها، بينما تصبح الأرض حلالاً على المحتلين.

حكاية الاستيطان على جبل الريسان ليست حديثة، لكن فصولها تتواصل وتزداد شراسة وخطورة، لتضيّق الخناق على قرى رأس كركر، وخربثا، بني حارث، وكفر نعمة، ودير ابزيغ، حيث يمنع أهالي تلك القرى من الوصول للجبل الذي كان يعد المتنفس السياحي الأكثر جمالا في تلك المنطقة.

ويتميز الجبل بإطلالته القريبة على أراضي الداخل الفلسطيني المحتل، حيث يقع على المنطقة الحدودية بين الضفة والداخل، كما أنه يربط بين المستوطنات الواقعة غرب رام الله، ما أثار شهية الاحتلال لإقامة بؤرة استيطانية على قمته.

ففي عام 2019 قررت حكومة الاحتلال تحويل قمة جبل الريسان إلى بؤرة استيطانية، لتصبح تلك المنطقة محرمة على سكان القرى المحاذية، ليحولها ذلك القرار لسجن كبير بعد أن أصبحت محاطة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وتعود أطماع الاحتلال بجبل الريسان إلى ثمانينات القرن الماضي، عندما وضع يده على أكثر من ألف دونم وصادرها بحجة أنها أصبحت "أراضي دولة".

 

فرض أمر واقع

عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح خواجا يقول، إن ما يجري على جبل الريسان يعتبر بمثابة تطور جديد للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

ويضيف "خواجا" لـ "وكالة سند للأنباء": "يُعد جبل الريسان من الأراضي الفارغة، وإسرائيل وضعت يدها عليه تحت سياسة فرض الأمر الواقع لتهويد المناطق وسلب الأراضي في الضفة الغربية".

ونظمت "هيئة مقاومة الجدار" فعاليات شعبية ومسارات لمواجهة وصد الاستيطان عن تلك المنطقة _وفق خواجا_ لكن الاحتلال يقمع أي شكل من أشكال المقاومة الشعبية والسلمية بطريقة همجية، ما أدى في كثير من الأحيان لوقوع إصابات بينها خطيرة، إضافة لارتقاء شهداء في تلك المنطقة.

 

ويذكر أن ناشطين في المقاومة الشعبية شاركوا في زراعة أشجار الزيتون بيوم الأرض، قبل أن تطلق قوات الاحتلال باتجاههم قنابل الصوت والغاز، منبّها إلى أن "هذا من أشكال النضال التي يجب أن تستمر وتتسع".

منطقة استراتيجية

من جانبه، يعتبر المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، أن ما يجري في جبل الريسان نموذجا لما تقوم به جماعات المستوطنين "شبيبة التلال" في الاستيلاء على مناطق إستراتيجية في الضفة، حيث يُعد هذا الجبل من أعلى القمم في المنطقة، وبالتالي يشكل هدفًا إستراتيجيًا للمستوطنين.

ويردف "منصور" لـ "وكالة سند للأنباء": "خلال الفترة الماضية شهد الجبل صدور قرار قضائي بوقف الأعمال الاستيطانية عليه، لكن بالحقيقة حاله كحال مستوطنة "حومش" وجبل صبيح في بيتا نابلس، اللتين صدر بحقهما قرارات من المحاكم الإسرائيلية لإزالة هذه البؤر؛ لأنها تتبع إلى ملكية خاصة وأقيمت بدون إشراف الدولة، إلا أنه لا يتم اتخاذ خطوات في مواجهتها من قبل حكومة الاحتلال".

 

ويعتقد، أن "الاحتلال الإسرائيلي يمهد للاستطيان شيئاً فشيئاً من خلال مجموعات "شبيبة التلال" الاستيطانية، حيث إنها عندما تثبت قدرتها على البقاء مع استنفاذ حالة المقاومة التي تواجهها، بالإضافة إلى تواطؤ المحاكم معها، تثبت عملية السيطرة عليها بشكل كامل، وبالتالي هذا جزء من عملية إغراق الضفة بالمستوطنات لقتل حل الدولتين بشكل نهائي"، وفق قوله.

ويمثّل الاستيطان الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها شرق القدس)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.

من ناحيته، يرى المحلل السياسي علاء الريماوي أن جبل الريسان من الجبال المستهدفة في محافظة رام الله والبيرة، فهو يُعد ذا مركزية خاصة، بصفته بطّل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى ارتباطه بالمستوطنات الواقعة غرب رام الله.

ويسترسل "الريماوي" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "هذه المساحة يحاول الاحتلال السيطرة على رؤوس الجبال المطلة عليها كونها مساحة حدودية"، منبّهًا إلى أن الخطورة تكمن بتمدد الاحتلال طولاً وعرضاً في تلك المنطقة، حيث تلتصق المستوطنات ببعضها البعض ليصبح هناك امتداد استيطاني مترابط مكون من تسع مستوطنات.

 

ويشير إلى أن المستوطنات القريبة من الجبل تُعد الأخطر والأوسع، وصولاً إلى التصاقها مع شريط الداخل، وبالتالي فإن سيطرة الاحتلال على جبل الريسان سيضمن شريطًا حدوديًا يمتد من منطقة اللبّن وصولاً إلى رنتيس ويمتد لمنطقة نعلين والقرى المحيطة بها.

ورغم محاولات الاحتلال ببسط سيطرته على الجبل، إلا أن الفلسطينيين يتمسكون بحقهم في الدفاع عنه ويحاولون التصدي لأطماع المستوطنين بإقامة بؤرهم في المنطقة التي كانت تعد متنسفاً ومنطقة جاذبة للفلسطينيين للتنزه والتمتع بمشاهد بلادهم المحتلة.