كشف مركز "القدس" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، النقاب عن شارع استيطاني جديد يجري العمل به منذ أسبوع على حساب أراضي الفلسطينيين في مدينة البيرة وقريتي عين يبرود وبيتين، لصالح مستوطنة "بيت إيل".

وقال المركز في بيان له اليوم الاثنين، إن مستوطنين ومقاولون من مستوطنة "بيت إيل" شرعوا خلال الأسابيع الماضية بالبدء بشق شارع استيطاني جديد يهدد في حال إكماله آلاف الدونمات من أراضي البيرة وبلدة عين يبرود بالمصادرة.

وحذر من أن الشارع "سيؤدي إلى خلق حزامٍ من الطرق الالتفافية التي تضيق الخناق على بلدتي عين يبرود وبتين التي يحيطهما الاستيطان من عدة جهات".

وأردف: "في حال إتمام هذا الشارع الالتفافي الجديد سوف يؤدي حتمًا إلى تمزيق مساحات كبيرة من أراضي المواطنين من البيرة وعين يبرود وبيتين بشكل مباشر، وإطباق الخناق على أحياء سكنية كاملة".

وأكد مركز القدس: "أحياء سكنية كاملة ستجد نفسها بين فكي كماشة المستوطنات والطرق الالتفافية ومنشآت جيش الاحتلال العسكرية".

واستطرد: "إضافة لتأثيراته الكبيرة على الحيز الفلسطيني والتواصل الجغرافي بين محافظتي رام الله والبيرة وقراها ومحافظات أريحا وشمال الضفة الغربية وريفهما الذي تلتهمه مشاريع الاستيطان يومًا بعد يوم".

ورأى المركز الحقوقي أن المشروع والمشارع الاستيطانية على شاكلته "تشكل مثالًا صارخًا على نظام الاستعمال الإحلالي العنصري؛ والذي يشكل الأركان الكاملة لجريمة الأبرتهايد المتمثلة بتجنيد إمكانيات مالية وقانونية واستعمارية لتكريس المشروع الاستعماري في الأراضي المحتلة".

واستدرك: "الهدف من شق هذا الطريق، كما هو واضح، ربط مستوطنة بيت إيل بشارع 60 الالتفافي الممتد في قلب الضفة الغربية، لتسهيل حركة المستوطنين".

ولفت النظر إلى أن الاحتلال يقوم يوميًا، في وجه الفلسطينيين، بإغلاق عشرات الطرق؛ والتي تم شق بعضها منذ عشرات السنوات، سيما البلدة القديمة في الخليل وكفر قدوم شرقي قلقيلية وقريوت وبيت فوريك وعورتا قضاء نابلس.

وذكر مركز "القدس" أنه حثّ أصحاب الأراضي على تقديم شكاوى قانونية من أجل التأسيس لملف قانوني متين أمام المحاكم المختصة للوقوف في وجه هذا المخطط الخطير والذي يتطلب كل جهد شعبي وسياسي وقانوني لإبطاله.