قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن جميع المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتجاوز بوابة الشرعية الفلسطينية عبر مسارات جانبية من صفقات ومؤتمرات مصيرها الفشل.

وأكدت الخارجية في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، أن "الحراك الأمريكي وحالة النشاط التي دبت في فريق ترمب بعد انتكاسة ورشة المنامة، تستهدف مُساعدة ترمب في الانتخابات الرئاسية 2020".

ونوهت إلى أن فريق ترمب "يُريد تقديم المساعدة اللازمة لنتنياهو في سباقه الانتخابي في أيلول المقبل، وتحسين فرصه في تشكيل ائتلاف حكومي واسع على قاعدة صفقة القرن".

ورأت أن "كل ذلك يؤكد أن وجود نتنياهو في الحكم هو العنصر الأساس في سياسة ترمب وخطته المزعومة للسلام".

وكان الإعلام العبري، قد كشف النقاب عن مقترح أمريكي لـ "مؤتمر سلام" يعقد في كامب ديفيد عشية الانتخابات الإسرائيلية، بدعوة من الرئيس دونالد ترمب.

وأفاد بأن المؤتمر سيُخصص لطرح "الخطوط العريضة لصفقة القرن بحضور قادة عرب"، والتي يحملها جاريد كوشنير في جولته الراهنة في المنطقة.

وحسب الإعلام العبري، فقد تمت صياغة هذه الخطوة مع نتنياهو وسفير "إسرائيل" في واشنطن حتى تندرج في حملة نتنياهو الانتخابية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذا التسريب الإعلامي بشأن مقترح "مؤتمر السلام" الهدف منه تحقيق غايات ثلاث، الأولى ضمان نجاح نتنياهو في الانتخابات.

وتابعت: "الثانية، تثبيت مبدأ التطبيع العربي مع إسرائيل بعيدًا عن مضمون مبادرة السلام العربية وترتيب أولوياتها. والثالثة أن السلام يمكن عقده بغياب الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن "الرؤية الأمريكية لا ترى في الفلسطينيين شريكًا وتكتفي بتحسينات وهمية في مستويات وظروف حياة الفلسطينيين كما أظهرت ورشة المنامة".

وشددت على أن "محاولات نتنياهو التضليلية وادعاءاته بالموافقة على بعض البناء الفلسطيني في مناطق (ج)، محاولة لذر الرماد في العيون، ولتسهيل مهمة كوشنير الحالية في المنطقة".

وتساءلت الخارجية: "هل يمتنع العرب عن المشاركة في هذا المؤتمر المقترح؟ وهل سيتم التطبيع هناك في كامب ديفيد وطي صفحة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن مبدأ حل الدولتين؟".

ولفتت النظر إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا المقترح وغاياته، وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها".

وحذرت من إقدام إدارة ترمب وفريقه المتصهين وتحت ضغط السباق الانتخابي في أميركا وإسرائيل، اتخاذ المزيد من الإعلانات والقرارات المساندة والمؤيدة للاحتلال والاستيطان.