أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أنها "تستنفر كل طاقتها في باريس وتل أبيب والقدس" من أجل متابعة وضع المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري المعتقل إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، آن كلير ليجيندر، في إحاطة يومية للصحفيين، أن الخارجية تحرص على أن تقدم للمعتقل الحموري "كل ما تيسر من العون".

وبيّنت أن القنصلية الفرنسية العامة في القدس زارت الحموري اليوم في المعتقل، بموجب الحماية القنصلية، بعد زيارتين سابقتين في 21 آذار/ مارس و19 أيار/ مايو المنصرمين.

وأضافت أن القنصلية تحضر جميع الجلسات في المحكمة التي تقام ويدعا فيها الحموري إلى المثول، ولا سيما الجلسة الأخيرة في 9 آذار/ مارس.

وتابعت ليجيندر أن الخارجية الفرنسية اتخذت عدة إجراءات لدى سلطات الاحتلال خلال الأشهر المنصرمة، لمطالبتها باحترام جميع حقوق الحموري وكي ينتفع بجميع سبل الإنصاف المتوافرة.

وأضافت: "نرغب بأن يتمكن السيد صلاح الحموري من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم، وأن تمنح زوجته وأطفاله الحق في الالتحاق به".

وجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في 5 يونيو الجاري، الاعتقال الإداري للناشط والباحث المقدسي صلاح الحموري؛ لمدة 3 أشهر إضافية جديدة قبل يوم واحد من الإفراج عنه من السجون.

واعتقل الحموري فجر الـ 7 من آذار/ مارس 2022، عقب اقتحام وتفتيش منزله في بلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس.

والحموري باحث ميداني في مؤسسة الضمير الحقوقية، أمضى في الاعتقال أكثر من 8 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وعام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتقلته لمدة 7 سنوات عام 2005.

وفي عام 2017، أعادت اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وقبل عدة سنوات، أبعدت زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار، خلال عودتها إلى القدس.

وخلال شهر أكتوبر 2021 صادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس.