أكدّ منسق العلاقات الخارجية في "الجهاد الإسلامي" بلبنان، شكيب العينا، أن أزمة العمال لا تزال تراوح في مكانها.

وأشار العينا في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، إلى وجود قنوات تواصل رسمية ممثلة بالسفير أشرف دبور وأطراف حليفة لبنانية مع وزير العمل كميل أبو سليمان.

وقال إنّ الوزير يتمسك بقراره بداعي تنفيذ القانون، ويرفض اعتباره موجهًا ضد الفلسطينيين، ويعتبر أن ما يحصل هو إساءة لنواياه تجاه القرار.

وذكر القيادي في الجهاد، أن هناك قرار من رؤساء مجلسي النواب والوزراء بتجميد العمل بالقرار "غير أن الوزير يتمسك به".

وأوضح أنّ الأوضاع السياسية في لبنان أثرت على انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ليجري مناقشة القرار.

وحذر من "محاولة وضع بعض القوى الحالة الفلسطينية ضمن المناكفات الجارية بينها".

وأكدّ أن الفلسطينيين هم في الأساس لاجئين ويعيشون في البلد أكثر منذ 70 عامًا لدواعٍ يعرفها القاصي والداني، "وعندما نطالب العيش بكرامة لا يعني أننا نطالب بوطن دون فلسطين ولن نقبل دونها".

وتواصل الفعاليات الشعبية في المخيمات الفلسطينية رفضها لقرار الوزير أبو سليمان الذي أثار تنديدًا لبنانيًا وفلسطينيًا واسعًا.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا.

وبعيد انتهاء المدة، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال 34 مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية.

ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش 174422 لاجئًا فلسطينيًا، في 12 مخيمًا و156 تجمعًا فلسطينيًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.