دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، جميع الدول العربية للالتزام بمبادرة السلام العربية كما قررتها القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002، ووقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

جاء ذلك في بيان اللجنة اليوم الخميس، في ختام اجتماعها، الذي ناقش الزيارة التي يقوم بها جيرارد كوشنير على رأس وفد أميركي إلى المنطقة للترويج مجددا للمشروع الأميركي التصفوي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروف بـ "صفقة القرن" .

وأكدت "التنفيذية" أن الشعب الفلسطيني وهو يخوض معارك الدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف تحت قيادة منظمة التحرير، لم يفوض أحدا التحدث باسمه أو التفاوض نيابة عنه.

وطالبت المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة الوفد الأميركي الحديث بلغة واضحة وهي رفض ما يسمى "صفقة القرن" الأميركية بجوانبها السياسية والاقتصادية وجميع تفاصيلها.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) استنادا لاقتراحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يقضي ببناء 6 آلاف شقة سكنية في المنطقة المصنفة في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمنطقة (ج)، في إطار توسيع الاستعمار الاستيطاني.

وحذرت من الأخطار الجسيمة المترتبة على ذلك ومن أخطار البدء ببناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الفلسطينية في إطار تطبيق صفقة القرن الأميركية.

وناقشت اللجنة التنفيذية قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أنه لم يعد هناك اتفاقيات لأن إسرائيل تنصلت من هذه الاتفاقيات وعملت كل ما من شأنه تقويض أسس ومرجعيات عملية السلام.

ولفتت إلى أن الهدف الرئيس من قرار وقف العمل بالاتفاقيات يتمثل بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة، وتغيير طابع ومضمون وظيفة السلطة بما يتلاءم مع تجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

ورفضت اللجنة التنفيذية التصريحات المضللة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة (ج).

وأكدت أن البناء الفلسطيني في القدس وفي جميع أرجاء الضفة الفلسطينية حق مشروع وقرار سيادي لشعبنا على أرض وطنه ودولته التي اعترفت بها الأمم المتحدة.

وناقشت  خطة التحرك لدعم وتجديد التفويض الممنوح للأونروا وفق القرار 302 واعتمدتها.

 كما دعت "التنفيذية" حكومتي سويسرا وهولندا إلى التراجع عن قرارهما وقف تمويل وكالة الغوث (الأونروا)، بدعوى التحقيق في قضايا فساد متهمة بها بعض الدوائر في الوكالة الدولية.

وأكدت أن تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة قبل الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومبيته لإضعاف الاونروا.

وشددت على أن القرار يأتي في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الأونروا ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة في سياق تنفيذ بنود خطة الولايات المتحدة و"إسرائيل" التي باتت تعرف بـ "صفقة القرن" .

وأدانت اللجنة التنفيذية ملاحقة واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بهدف ترويعهم وعودتها للعمل بالأمر العسكري (132) الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال الأطفال.

واستهجنت صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين لا تعرف الحدود.

وأكدت أن سلوك سلطات الاحتلال في التعامل مع أطفال فلسطين، يتطلب تدخلا فعالا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وجميع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وحيّت الأسرى البواسل وخاصة الذين قرروا خوض معركة الأمعاء الخاوية في نضالهم من أجل حقوقهم وحريتهم، وترحمت على الشهداء وأكدت على الالتزام بمخصصات عائلاتهم على اعتبارها أولوية وطنية.