طالب السفير الفلسطيني رياض منصور بإدراج إسرائيل على قائمة العار ضمن الدول التي تنتهك حقوق الأطفال.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة أوضاع الأطفال العالقين في مناطق النزاع المسلح.
وقال منصور على الأمين العام للأمم المتحدة إدراج إسرائيل إلى قائمة العار لكي تضاف إلى الدول التي تقوم بأفعال مشينة لاسيّما بحق الأطفال.
وأوضح أن تغييب إسرائيل عن القائمة يقلل من شأن المساعي لوضع حدٍ لجريمة الانتهاكات بحق أطفال العالم، ويشكك في مصداقية القائمة، ويعرّض حياة الأطفال الفلسطينيين للخطر لغياب المساءلة لإسرائيل.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن أكثر من 24 ألف انتهاك وقع بحق الأطفال عام 2018 في نحو 20 دولة.
وفيما يتعلق بأطفال فلسطين، ذكر التقرير أن عام 2018 سجّل أعلى نسبة قتل وإصابة أطفال منذ 2014.
واستشهد 59 طفلا ًفلسطينياً وأصيب 2756 بجروح، معظمها كانت خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، وشملت الإصابات إعاقات دائمة وبتر للأطراف.
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية تقاسم جيش الاحتلال والمستوطنون المسؤولية عن حالات العنف ضد الأطفال.
ووفق تحقيقات الأمم المتحدة، فإن 203 من الأطفال يقبعون في السجون الإسرائيلية معظمهم قيد الاعتقال الإداري أي دون محاكمة.
وسجّل التقرير وجود 87 طفلاً في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الأول 2018 بحكم قضائي، ويخضع هؤلاء الأطفال لظروف اعتقال صعبة وسوء معاملة.
واستهجن الوفد الفلسطيني المشارك في الجلسة عدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إسرائيل ضمن "قائمة العار" التي تشمل دولًا ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، رغم الأرقام والإحصائيات الصادرة في التقرير.
ودعا الوفد المجتمع الدولي إلى إنقاذ جيل بأكمله، إذ أن الظروف الصعبة والإذلال وحالة الهلع والصدمة التي تخلفها تجربة الاعتقال على الطفل الفلسطيني تعيق المجتمع وتهدف إلى إضعاف أواصره.
وأرجع الوفد سبب تمادي إسرائيل في ممارساتها غير الأخلاقية وغير الإنسانية، إلى تمتعها بحصانة دولية تحميها من العقوبات والمساءلة.
وأصدر غوتيرش تعليماته لممثلته الشخصية فرجينيا بزيارة للمنطقة وفلسطين المحتلة للتحقق أكثر مما ورد في التقرير من إصابات وبتر للأطراف تعرّض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.
ودعا الوفد الفلسطيني غوتيرش إلى الأخذ بعين الاعتبار أن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات هو بفعل الاحتلال العسكري وترقى إلى عقاب جماعي، وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.
ويتزامن اجتماع مجلس الأمن مع إحياء عشرة أعوام على تمرير قرار رقم 1882 في الرابع من آب/أغسطس، والذي أضاف طائفة من المعايير على "قائمة العار" ترصد الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في حالات النزاعات المسلحة.
