قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن وقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وجميع الإجراءات الإسرائيلية "المدخل الحقيقي" لخلق مناخات سياسية ايجابية تمهد لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وشددت "الخارجية" في بيان لها حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه اليوم الأربعاء، على أن تلك الإجراءات "أحادية الجانب وغير قانونية".
وأضافت: "ننظر بخطورة بالغة لعمليات تعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية، ونعتبرها مزيدًا من نهب وقضم الأرض الفلسطينية".
وأشارت إلى أن ذلك "يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
واستطردت: "الاستيطان بأشكاله كافة باطل وغير قانوني، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون وللشرعية الدولية وقراراتها وللاتفاقيات الموقعة، ويمثل تهديدا خطيرا لساحة الصراع برمتها وفرص الحلول السياسية للصراع".
وجدد "الخارجية الفلسطينية" التأكيد على أن الاستيطان "أكبر وأوسع دعوة لدوامة العنف".
ومؤخرًا قامت مستوطنون بـ "تسييج" أراضٍ فلسطينية خارج مستوطنة "بني حيفر" في بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، واقتلاع أكثر من 450 شجرة زيتون في سهل رام الله، واعتداءات أخرى في الأغوار.
وصادقت سلطات الاحتلال على توسيع المستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية، بالإضافة لوعود إسرائيلية رسمية بالمصادقة على المزيد من تلك المخططات الاستيطانية في القريب العاجل.
