طالب المؤتمر العام للكنيسة الأسقفية الأميركية في الولايات المتحدة، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف تهويد مدينة القدس.
وقرر المؤتمر الذي أنهى أعماله في مدينة بولتيمور في الولايات المتحدة، رفض القوانين التي تعاقب مقاطعي حكومة الاحتلال، وربط المساعدات العسكرية لدولة الاحتلال باحترامها لحقوق الإنسان الفلسطيني.
ودان القرار الأول الذي يحمل عنوان "العدالة والسلام في الأرض المقدسة" استمرار الاحتلال والعزل والقمع للشعب الفلسطيني.
ودعا قادة الولايات المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات لمعارضة القوانين والممارسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى عدم المساواة في الحقوق لشعبين".
وطالب قرار بعنوان "حرية التعبير والحق في المقاطعة" الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء الكونغرس بـ "معارضة التشريع الذي يعاقب داعمي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها".
وشدد القرار الثالث على ضرورة ربط المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لدولة الاحتلال باحترامها لحقوق الإنسان.
ونبه إلى أهمية التأكيد على "التزام الكنيسة الطويل الأمد بضمان عدم استخدام المساعدة العسكرية الأمريكية ومبيعات الأسلحة لإدامة الصراع أو انتهاك حقوق الإنسان أو المساهمة في الفساد أو عدم الاستقرار أو العنف".
وحث هيئات الكنيسة على "معارضة المساعدة العسكرية لإسرائيل، بما في ذلك بيع أو توفير الأسلحة والتقنيات ذات الصلة مثل معدات المراقبة إلى البلدان التي أظهرت انتهاكات موثقة جيدًا ومستمرة وفظيعة لحقوق الإنسان".
وفي سياق منفصل، وافق مجلس أساقفة الكنيسة على قرار يعبر عن القلق من التهديد المتصاعد للوجود المسيحي في مدينة القدس والأراضي المقدسة من قبل الجماعات الإسرائيلية المتطرفة التي تسعى جاهدة لتقويض المجتمع المسيحي في المدينة.
وأشارت الكنيسة إلى "الضغط المتزايد من أولئك الذين يسعون إلى تغيير الطابع التاريخي المتعدد الثقافات والأعراق والأديان للمدينة بشكل أساسي".
وأعربت عن قلقها العميق من العواقب المستمرة على حياة سكان الحي المسيحي في البلدة القديمة.
