اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، والمكون من 54 عضوًا، بأغلبية ساحقة قرارين بشأن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وحالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها.

ويدعو القرار الأول إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع.

ويعيد القرار تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، ويدعو الاحتلال إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.

ويطالب بالوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي المحتلة، لا سيما القدس.

وحصل مشروع القرار هذا على تأييد 43 دولة، مقابل اعتراض 4 دول وهي: الولايات المتحدة، كندا، ليبيريا وإسرائيل، وامتناع 4 دول وهي: ساحل العاج، غواتيمالا، جزر سليمان والمملكة المتحدة.

وثمنت السفيرة فداء عبد الهادي ناصر؛ نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دور الدول التي صوتت لصالح القرار على موافقها المبدئية ووقوف المجتمع الدولي مع فلسطين.

وحثت المجتمع الدولي على بذل جهود جادة ومسؤولة لدعم هذه المواقف، واتخاذ تدابير حقيقية للمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وفيما يخص القرار الثاني، فقد أعرب "عن بالغ القلق من الوفيات والإصابات التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنسـاء والمتظاهرون ســـــلميًا والصـــــحفيون".

وشـــــدد القرار "على وجوب حماية الســـــكان المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني"، وأدان بشدة "مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وأكد ضرورة ضمان المساءلة على وجه السرعة، وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتمكينها من أداء عملها بحُرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقة.

وحصل مشروع القرار على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض 6 دول وهي: الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، التشيك، ليبيريا وإسرائيل، وامتناع 4 دول وهي: النمسا، كرواتيا، غواتيمالا وجزر سليمان.

من جانبه، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، أنه رغم إضافة لغة جديدة على قرار المرأة الفلسطينية بما في ذلك إدانة قتل الصحفيين، وإدانة شديدة لجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، إلا أن القرارين اعتُمدا بالأغلبية الساحقة.

ورأى أن "هذا يدل على فشل دولة الاحتلال الإسرائيلي العضو الحالي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ثني المجتمع الدولي عن الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني".