كشفت مؤسسة حقوقية إسرائيلية النقاب، يوم الإثنين، عن تسجيل سلطات الاحتلال عقارات في شرقي القدس بأسماء مستوطنين يهود.

وقالت مؤسسة "مخططون من أجل حقوق التخطيط (بمكوم)"، إن التسجيل تم في إطار "قانون تسوية الأراضي"، ودون علم السكان الفلسطينيين.

وأضافت المؤسسة غير الحكومية في تقرير، أن إجراءات تسوية الأراضي تمت في بعض مناطق شرقي القدس، ومنها حارة أم هارون، في حي الشيخ جرّاح، حيث تقطن نحو 45 عائلة فلسطينية في نحو 40 مبنى.

وأضافت: "اُستكملت إجراءات تسوية الأراضي من دون علم السكان، وتم تسجيل الحقوق في الطابو على أسماء يهود، كانوا يملكون الأراضي قبل سنة 1948".

ويزعم مستوطنون أنهم امتلكوا قبل سنة 1948 الأراضي التي أقيمت عليها المنازل الفلسطينية، وهو ما ينفيه السكان الفلسطينيون.

وتواجه العائلات الفلسطينية في حي أم هارون في الشيخ جراح، خطر التهجير من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود طويلة.

وقالت مؤسسة "بمكوم"، إن حكومة الاحتلال دفعت خلال السنوات الأخيرة من أجل تسوية الأراضي في شرقي القدس، وهو إجراء يهدّد الفلسطينيين القاطنين في المدينة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن وزارة القضاء الإسرائيلية أصدرت مؤخرا إعلانا عن بدء تسوية أراضٍ واسعة في حي الثوري (أبو طور) الفلسطيني، وفي المنطقة الواقعة جنوبي المسجد الأقصى".

وقالت: "وفي وقت مبكر تم الترويج لإجراء تسوية أراضٍ في التلة الفرنسية، في المنطقة التي يُخطط فيها لإقامة مستوطنة جديدة باسم (جفعات هشكيد)، وفي المنطقة المخصصة لتوسيع مستوطنة رموت، القائمة أصلا (باتجاه الغرب)".

وقالت المهندسة سري كرونيش، من مؤسسة "بمكوم": "كلّما مر الوقت، نرى أن تسوية الأراضي يتم استغلالها من أجل مصالح الدولة والمشروع الاستيطاني، لا من أجل مصلحة سكان القدس الشرقية".

وأضافت كرونيش في التقرير الذي أصدرته المؤسسة: "إن تسوية الأرض هي نشاط هام من أجل إطلاق التطوير الحضري، لكن طالما تمّت في الظلام، وفي غير مصلحة السكان، فإنّه من الأفضل وقفها".

ويعبر فلسطينيون عن مخاوفهم من أن "قانون تسوية الأراضي" يستهدف مصادرة عقاراتهم في القدس لصالح مستوطنين إسرائيليين.

ويعيش في شرقي القدس 375 ألف فلسطيني، ويشكّلون 39 ٪ من عدد السكان في شطري المدينة الشرقي والغربي.

ويقيم الفلسطينيون على 13 ٪ من أراضي شرقي القدس بعد أن صادرت إسرائيل 35٪ منها بداعي "المصلحة العامة"، وتم تحويلها لغرض الاستيطان فيما تم تصنيف 52٪ كمناطق خضراء يمنع البناء عليها، أو لأغراض شق الشوارع.