قال المختص في شؤون الاستيطان بشار قريوتي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تُحاول استخدام أسلوب "التحايل" على قانون "أملاك الغائبين"؛ لمنح المستوطنين منازل وأراضي الفلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويعتبر قانون "أملاك الغائبين" أحد النصوص التأسيسية لـ "إسرائيل"، ويضم في طياته 39 فصلًا، وتعود بداياته لآذار/مارس 1950، ويصنف هذا القانون من حيث المبدأ أملاك الفلسطينيين بأنهم "غائبون" حتى لو كانوا موجودين في البلاد أو يحملون "الجنسية الإسرائيلية".

وبين "القريوتي" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال يُحاول تنفيذ المخططات الاستيطانية في ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة تنحاز إلى المستوطنين وتحاول إرضائهم بالوسائل والغايات، معتبرًا أن عواقب الاستيطان "كارثية" على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مشروع تسوية الأملاك والأراضي في مدينة الخليل هو مشروع تهويدي بامتياز؛ يهدف إلى تعزيز السيطرة على المدينة وفرض السيادة الإسرائيلية تحت ما يُسمى تطبيق "قانون أملاك الغائبين".

وأشار إلى أن المستويات الأمنية في الحكومة الإسرائيلية ستفرض مخططًا استيطانيًّا في أراضي الخليل بمساحة لا تقل عن 13 ألف دونم، إضافة إلى منح المستوطنين ما يُقارب 70 عقار من المدينة.

وأوضح "القريوتي" أنّ خطورة تطبيق قانون "أملاك الغائبين" يكمن بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وفرض غرامات على المواطنين الذين يقدمون على خطوة البناء في المناطق المصنفة (ج)، مُشيرًا إلى أن الاحتلال يعمل على وضع طوق استيطاني حول المدينة القديمة بالخليل، خاصة في منطقة المسجد الإبراهيمي.

وفي ظل وجود حكومة إسرائيلية جديدة، يرجج "القريوتي" أن تشهد الأراضي الفلسطينية تصاعدًا كبيرًا في مخططات الاستيطان، وتتركز في مدينة الخليل باعتبارها منطقة دينية وتاريخية.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي تهويد مدينة الخليل، مستغلًا ما يُسمى "أملاك الغائبين" أو "أملاك الدولة" وإخراج أوراق قيد للمستوطنين والذي من شأنه الاستيلاء على مباني المواطنين الفلسطينيين وتهويد البلدة وتوسيع الاستيطان.