كشفت معطيات جديدة نشرتها جمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، النقاب عن أن سنة 2021 قد شهدت مضاعفة لعدد مرات رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطلبات القُصَّر من قطاع غزة في الخضوع لعلاج طبي في مستشفيات القدس، والضفة، والأردن.
وبحسب المعطيات، فقد تم رد أو رفض 17% من طلبات القاصرين للخروج من قطاع غزة لغرض تلقي الرعاية الطبية غير المتوفرة في القطاع، لعام 2020 "347 من أصل 2070 طلباً"
بينما قفزت نسبة الرفض إلى 32% خلال عام 2021، فقد رفضت أو ردت سلطات الاحتلال 812 طلبًا، من أصل 2578 تم تقديمه باسم قاصرين في ذلك العام.
وتعزو جمعية أطباء لحقوق الإنسان أسباب الارتفاع، إلى التشديد في السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإصدار تصاريح الخروج للمرضى الغزيين لعدة أسباب، من ضمنها، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في شهر مايو/أيار 2021.
إضافةً لرفض إسرائيل السماح لأولياء أمور القُصَّر بمرافقتهم أثناء خضوعهم للرعاية الطبية؛ بادعاء وجود مشاكل في الوثائق الطبية المرفقة بالطلبات.
ويُطلب من القاصرين المرضى الذين لا يُسمح لهم بالخروج من القطاع لتلقي الرعاية الصحية في الموعد الذي حددته لهم المستشفيات، استبدال مرافقيهم، وإعادة تقديم طلبهم للنظر فيه من قبل سلطات الاحتلال.
من جهتها، صرحت مديرة قسم "الأراضي المحتلة" في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، غادة مجادلة قائلة: "يستمر الإغلاق المفروض على قطاع غزة، ذلك الإغلاق الذي ينغص حياة الملايين، ويكلف أثمانا في الأجساد والأرواح، منذ 15 عاما".
وتابعت: إن إسرائيل شريكة في جريمة خطيرة ومتواصلة، وإلحاق الأذى بالمرضى، وخصوصا القاصرين منهم، وهذا ليس سوى واحد من المظاهر شديدة الخطورة لهذا الحصار.
وأكدت "مجادلة" أنه على إسرائيل أن تتيح لجميع الأطفال الذين يتم تحويلهم للخضوع لعلاج طبي خارج قطاع غزة الوصول إلى العلاج في الوقت المحدد، على أن تضمن مرافقة أحد الوالدين للقاصر على الأقل، أثناء خضوعه للعلاج الطبي.
