قدمت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية التماسًا إلى المحكمة المركزية، مطالبةً إياها بنقل الأسير المضرب عن الطعام منذ شهرين خضر عدنان، لتلقي الرعاية الصحية في مستشفى إسرائيلي، وإبقائه هناك حتى انتهاء إضرابه.

وطالبت الجمعية في التماسٍ إضافيّ تم تقديمه بواسطة المحامي تامير بلانك، بالسماح لأفراد عائلته بزيارته خلال إضرابه عن الطعام.

وقالت إن الأسير خضر عدنان يعاني من الضعف العام، وتشويش البصر، ومشاكل التركيز، وتكرار التقيؤ، وانخفاض قدرته على السمع، وفقدانه للوعي معًا.

وأوضحت أنه رغم ذلك، فإن سلطات الاحتلال ترفض نقله إلى مستشفى تتوفر فيه وسائل طبية ضرورية؛ للاستجابة لأي حالة تدهور مفاجئة وحادة، وتحول بين زوجته وأطفاله التسعة وبين زيارته.

وقدمت الجمعية الالتماس الأول بعد صدور قرار مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بإعادة "عدنان"، بتاريخ 23 آذار/ مارس المنصرم إلى عيادة سجن الرملة، بعد بضع ساعات فقط من نقله للمستشفى في أعقاب الخشية من إصابته بنوبة قلبية.

وقالت إدارة المستشفى حينها إنها ترفض إبقاء "عدنان" في المستشفى بادعاء أنه يرفض الخضوع للفحوصات الطبية، وذلك رغم أنه عبّر عن رغبته بتلقي العلاج وإنهاء اعتقاله.

أما الالتماس الثاني، فقد تم تقديمه في أعقاب رفض إدارة السجون، طلب زوجة خضر عدنان وأطفاله التسعة بزيارته أثناء إضرابه عن الطعام، وقد بررت محكمة الاحتلال قرارها بكونه مضربًا عن الطعام.

وأوضحت الجمعية أن سلطات الاحتلال تستخدم الزيارات العائلية وسيلة للضغط على المضرب عن الطعام، تُتيحها متى تشاء وتمنعها متى تشاء.

وأكدت أن الحق في الزيارة العائلية، خصوصًا في الحالة التي يكون فيها الشخص محتجزًا، يجب أن يكون أمرًا تحافظ الدولة عليه وتعززه، من دون الحاجة إلى تدخل أطباء لحقوق الإنسان.

وخضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة بمحافظة جنين اعتُقل في 5 فبراير/ شباط المنصرم، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

ونفّذ الأسير "عدنان" خمس إضرابات سابقًا، وهذا الإضراب السادس الذي ينفّذه على مدار سنوات اعتقاله، منها أربع إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4800 أسيرا، بينهم 170 طفلا، و29 أسيرة.