لايزال موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه خيار "حل الدولتين"، والذي أعلن عنه في زيارته الأخيرة للشرق الأوسط بمنتصف تموز/ يوليو الماضي، يطرح تساؤلات عن إمكانية بحث السلطة الفلسطينية عن بديل لواشنطن في رعاية أي عملية "سلام وتسوية" قادمة.

وكان "بايدن" قد أبدى بتصريحات له فور وصوله إلى إسرائيل ومن ثم إلى بيت لحم جنوب الضفة في 13و14 تموز، تشاؤمه من نجاح خيار "حل الدولتين"، إذ اعتبره "بعيدًا جدًا الآن"، لكن في الوقت ذاته جدد دعمه لهذا الخيار.

ويقوم خيار "حل الدولتين" على إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتضم الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة، بحيث تعيش الدولتان (الفلسطينية، والإسرائيلية) جنبًا إلى جنب بـ "سلام".

هذه الرؤية تم إقرارها في قرار مجلس الأمن الدولي 242 بعد حرب 1967، كما تم اعتمادها في مبادرة "السلام" العربية عام 2002 كشرط للتطبيع مع اسرائيل، حيث نادت الدول العربية بشعار "الأرض مقابل السلام".

ويرى محللون سياسيون عدم جدية السلطة في البحث عن بديل لواشنطن في المسار السياسي، وصعوبة استغلال التغيرات في الساحة الدولية، والتحالفات الجديدة مع بروز التعقيدات التي تعتري المشهد بعدم تصدر القضية الفلسطينية، لحساب أوليات أخرى.

تواصل دائم..

يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إن توقيع "بايدن" اتفاقية "إعلان القدس"، ومواقفه من خيار حل الدولتين، هو تسليم للموقف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد على ضرورة عدم المراهنة إطلاقًا على أي دور أمريكي في أي مسار سياسي يخصّ القضية الفلسطينية.

ويوضح "رأفت" لـ "وكالة سند للأنباء" أن القيادة الفلسطينية في تواصل دائم مع  روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، وعدد من دول العالم للإسراع بتسوية الصراع، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وخلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لفرنسا، ولقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبدى الأخير استعداده العمل لعقد مؤتمر دولي حقيقي لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بحضور أطراف دولية، وفق ما يورده "رأفت".

استغلال الفرص..

ويُكمل ضيفنا: "نحن مع استغلال أي فرصة في التغيرات الدولية الجارية، ليتم التحريك جديًا من قبل روسيا والصين واليابان؛ لعقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع، يعيد للفلسطينيين حقوقهم".

ويرى أن البحث عن بديل للجانب الأمريكي يجب أن يتم بالتوازي مع متابعة العمل في المؤسسات الدولية من أجل فرض عقوبات على  إسرائيل لأنها لا تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، سواءً قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واللجوء لمحكمة الجنايات الدولية؛ لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية.

من ناحيته يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، أيمن يوسف، إن الخيارات أمام القيادة الفلسطينية بالبحث عن بديل عن الدور الأمريكي في ملف التسوية ضئيلة وقليلة؛ لأن الولايات المتحدة لا زالت لاعبًا قويًا في المنطقة، وسط تردد روسي وصيني وحتى أوروبي، في لعب دور سياسي مهم في تسوية الصراع.

ويُبيّن "يوسف" لـ "وكالة سند للأنباء" أن السياسة الدولية باتت اليوم محكومة بلغة المصالح، وخاصة الاقتصادية منها، وكثير من التكتلات والشراكات تتم في العالم على هذا الأساس.

ويلفت إلى أن قدرة العمل الدبلوماسي الفلسطيني على المساومة والمفاوضة محدودة، وأن التعامل مع حكومات المنطقة في ظل معادات القوة والمصالح والتأثير الإقليمي الجديد أصبح كذلك محدودًا.

ويعتبر، أنه في حال توفرت الإرادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية بالتحرك بعد الموقف الأمريكي، والانغلاق السياسي معه فإن الخيار أمامها بالبحث عن التدويل عبر أطر دولية تقودها الأمم المتحدة، ومحاولة الدفع بعجلة الذهاب إلى محكمتي العدل والجنايات الدوليتين، والعمل على الدبلوماسية الشعبية بمخاطبة الرأي العام، ومحاولة خلق جبهة دولية مناهضة للاحتلال.

لكن "يوسف" يرى أن الجانب الفلسطيني في بعض الخطوات متردد، وغير قادر على قراءة المشهد بشكل جيد، مستطردًا: "هناك مساران في الإقليم، الأول تقوده مصر والسعودية ودول الخليج، أما المسار الآخر تقوده إيران، وما يُعرف بحلف الممانعة".

ويُردف: "التأثير الفلسطيني ضعيف في المسارين، ويسعى للبقاء أقرب إلى محور الاعتدال لكن هذا المحور دخلت إليه إسرائيل من باب التطبيع وقدرة التأثير الفلسطيني أصبحت أضعف؛ فالخيارات بالتأثير حتى في الإقليم العربي شعبية أكثر منها سياسية حقيقية".

ويُعيد "ضيف سند" سبب تراجع المسار الدبلوماسي الفلسطيني، إلى أن السلطة تحولت إلى مؤسسات تخاطب الدول؛ فإمكانية التأثير محدودة، مشددًا على ضرورة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية ككل، والاستثمار بالهوية الجامعة لأكثر من 14 مليون فلسطيني، ليكون ذلك أحد المنافذ الفاعلة في هذه المرحلة.

إحباط وضعف..

من جانبه، يتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة، عن إحباط ملحوظ من القيادة الفلسطينية اتجاه المواقف الأمريكية؛ لعدم قدرتها على إحداث اختراق، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي لقرارات الأمم المتحدة.

لذا تحاول السلطة الفلسطينية البحث عن بديل أخر غير واشنطن؛ لرعاية أي مفاوضات أو تسوية قادمة، وفق ما يورده "أبو سعدة" لـ "وكالة سند للأنباء".

ويُكمل: "زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لفرنسا في 20 تموز الماضي، تأتي في إطار استكشاف دور الأخيرة، وإمكانية دخولها على خط المفاوضات، والضغط على إسرائيل".

لكنه يستدرك: "تل أبيب لن تقبل بأي دور أو وساطة أوروبية أو دولية، غير الدور الأمريكي المريح لها في ظل الانحياز الواضح، وتصر على أن يبقى ملف التسوية في يد الإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة".

انشغال دولي..

ويشير "أبو سعدة" إلى أن واشنطن تشكل الطرف الأساسي في اللجنة الرباعية، في حين أن روسيا مشغولة في الحرب الأوكرانية، وأوروبا أيضًا منهمكة في تبعاتها، أما الأمم المتحدة فأصحبت عاجزة، ومن الصعب أن يكون هناك بديلًا لواشنطن لعدم موافقة تل أبيب ما لم تضغط أوروبا على عليها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

لكن واقعياً فإسرائيل غير معنية بالتسوية، وتعتبر أن دفع بعض المساعدات المالية أمر كافٍ، وأنه أكبر ما يمكن تقديمه للسلطة الفلسطينية، بحسب "أبو سعدة".

وحول قدرة الجانب الفلسطيني على استغلال التغيرات والتحالفات الدولية، يعتقد أنه من المبكر الحديث عن تغيرات جذرية كبيرة في النظام الدولي، لكن من الممكن أن تعزز القيادة علاقاتها مع روسيا والصين والهند التي كانت جيدة، وتم خسارتها.

ويُنوّه ضيفنا إلى أن هذه دول لا تستطيع فرض تسوية على إسرائيل، لكن العلاقة الجيدة معها تشكل قوة دعم للقضية الفلسطينية.

ويختم: "مشروع التطبيع العربي والانقسام الداخلي يضعف أي تضامن دولي مع القضية الفلسطينية؛ لذلك فإن إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني، عبر استعادة الوحدة، وإجراء الانتخابات وإعادة هيكلة منظمة التحرير، أمر ضروري لإحراز تقدم في الملف السياسي".