أصدر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بحلّ مجلس الأمة "البرلمان".
واستند المرسوم إلى المادة 107 من الدستور، وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، القاضي بالاستعانة بوليّ العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وأشار المرسوم، إلى أن حلّ البرلمان يأتي "تصحيحاً للمشهد السياسيّ وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر".
ولفت المرسوم إلى أنه نظراً لوجود "ممارسات وتصرفات تهدّد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".
وتنصّ المادة 107 من الدستور الكويتي على أنه يحق للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تُبيّن فيه أسباب الحلّ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.
ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية، إثر رفض الأولى لتوالي استخدام الاستجوابات واعتبارها تعطيلا للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل/ نيسان الماضي، دون تسمية أخرى حتى الآن.
وفي 19 أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تعليق جلسات البرلمان لحين تسمية الحكومة.
وفي وقتٍ سابق الثلاثاء، أدّت الحكومة الجديدة برئاسة أحمد النواف، اليمين الدستورية أمام وليّ العهد الكويتي في قصر بيان في العاصمة الكويت.
واستقالت حكومة صباح الخالد الحمد، في 5 أبريل الماضي، عشية جلسة نيابية للتصويت على عدم التعاون بعد استجوابه نيابيًا، قبل أن يقبل ولي العهد استقالتها ويكلفها بتسيير الأعمال في 10 مايو/أيار الماضي.
