دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى رسم سقف زمني لأعمال اللجنة المكلفة بوضع الآليات الضرورية لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وإنجاز مهامها في أقصر مدة.

ولفتت الجبهة إلى أن ما يزيد عشر لجان، وضعت هي الأخرى اقتراحات وآليات، "يمكن العودة إليها، بحيث لا تنطلق اللجنة مرة أخرى من نقطة الصفر".

وقالت الجبهة في بيان لها: "إن مهام اللجنة تتمحور حول تطبيق قرارات المجلسين المركزي، والوطني التي قررت إنهاء العمل بإتفاقات أوسلو".

إضافة للتحرر من قيود بروتوكول باريس واستحقاقاته، واعتبار إسرائيل دولة احتلال واستيطان، وليست شريكاً في أية عملية سلام، إلا بالتزامها قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الجبهة أن تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني سوف تترتب عليه نتائج سيادية في إطار تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة السيادة على كامل أراضي الدولة الفلسطينية.

 ويأتي هذا وفقًا البيان، مطابقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، الذي اعترف بدولة فلسطين ومنحها العضوية المراقبة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

وأكد ضرورة حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

هذا فضلاً عن استناده إلى الشرعية الفلسطينية بموجب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ 18 (1988) لدولة فلسطين على حدودها، بحسب ما جاء في البيان.

وفي هذا السياق دعت الجبهة إلى الشروع فوراً في تطبيق القرارات التي لا تحتاج لدراسات وآليات وخطط عمل وهي:

1) سحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، إلى جانب وقف الإستيطان والتراجع عن ضم القدس بحدود الـ 67.

2) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، (مع لفت النظر إلى قرار اللجنة التنفيذية بوقف التنسيق الأمني، عقب هبة القدس وبوابات الأقصى، دون العودة إلى لجان دراسة ورسم آليات وخطط).

3) مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والمباشرة بتلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية، ووضع خطة في سقف زمني محدد، لمقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية.

وقالت الجبهة: "من المفترض أن الحكومة الفلسطينية، أنجزت دراساتها بهذا الصدد، في ضوء قرار المجلس المركزي في 15/1/2018".

4) إعلان مد الولاية القانونية لأجهزة القضاء الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يضع المستوطنين، وجنود الإحتلال، ضمن الولاية القضائية للدولة الفلسطينية، وتحت طائلة القانون الفلسطيني.

وأكدت الجبهة أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، لن يكسب مصداقية عند الرأي العام، إلا إذا إكتسب بعداً عملياً، في الانفكاك من العلاقة السياسية والأمنية والإقتصادية مع الاحتلال.

وشددت على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الداخلية.