دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج "فورًا" عن صلاح حموري الحقوقي الفرنسي الفلسطيني المعتقل إداريًا، وإبطال قرار إلغاء إقامته في مسقط رأسه القدس.
واحتجزت سلطات الاحتلال، "حموري" في 7 مارس/ آذار 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية.
وحموري محامٍ يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى التي حظرتها سلطات الاحتلال العام الماضي.
وفي 17 أكتوبر/ تشرين أول 2021 ألغت وزارة داخلية الاحتلال إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء" لإسرائيل، وهي خطوة قد تفضي إلى ترحيله من القدس.
ونبهت المنظمة الحقوقية إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر صراحة إجبار سلطة الاحتلال الشعب الواقع تحت احتلالها على التعهد بالولاء لها.
وقالت إن "إلغاء الإقامة، حاله حال الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين، هو من السياسات المتبعة من السلطات الإسرائيلية، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وصرح مدير "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر، بأن "السلطات الإسرائيلية احتجزت صلاح حموري لأشهر دون محاكمة أو توجيه اتهامات، وحظرت المنظمة الحقوقية التي يعمل فيها، وألغت إقامته في القدس".
وأضاف شاكر أن "محنة حموري تجسد كفاح الحقوقيين الفلسطينيين الذين يتحدون الفصل العنصري والاضطهاد في إسرائيل".
واستندت المحاكم العسكرية في قراراتها باحتجاز حموري وتمديد اعتقاله إلى معلومات سرية زعمت أنها تشير إلى تورطه في أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حركة سياسية فلسطينية.
وقالت المنظمة إن احتجاز حموري، لمجرد الارتباط أو النشاط السياسي مع الجبهة دون أي دليل على تورطه في "عمل عنيف"، ينتهك حقه في حرية تكوين الجمعيات.
ووفقًا لمؤسسة الضمير، قال حموري إن السلطات الإسرائيلية صنفته في يوليو/ تموز الماضي معتقلًا شديد الخطورة بعد رسالة مفتوحة كتبها حول محنته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونتيجة لهذا التصنيف نقل الاحتلال حموري من سجن "عوفر" العسكري إلى سجن "هداريم".
وأفادت مؤسسة الضمير، بأن قوات الاحتلال قيدت حموري بالأصفاد وفتشته مرارًا خلال عملية النقل التي استمرت ساعات، وأمضى الليل في قفص حديدي سيئ التهوية في سجن الرملة.
وألغت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي إقامة حموري بموجب تعديل 2018 لقانون دخول إسرائيل لعام 1952 الذي يمنح الحق بإلغاء الإقامة الدائمة لأي شخص يشتبه في أنه "خرق الولاء لدولة إسرائيل".
