طالب الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، يوم الجمعة، بتفعيل إعلامي وحقوقي حول سياسة الاعتقال الإداري "الظالمة" والتي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأسرى الإداريين خاطبوا من خلاله نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين "وكل من يهمه الأمر".
وقال الإداريون، إنهم "يواجهون تصعيدًا في استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفية المترافقة مع أحكام القانون الدولي، بشقيه: قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي فرض شروطًا صارمة على ممارسة هذا الشكل من الاعتقال".
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.
وبحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4550 أسيراً، حتى نهاية تموز يوليو 2022، من بينهم 27 أسيرة، و175 قاصراً، ونحو 670 معتقلًا إداريًا.
وأضاف الأسرى الإداريون في بيانهم: "لقد صعّد الاحتلال مؤخرًا من استهدافه لنا كنشطاء سياسيين ومجتمعيين في الاعتقال الإداري، بما يشمل أيّ نشاطٍ أو تعبير عن رأيٍ سياسيٍ، كذلك أيّ نشاطٍ أو حضور نشاط مجتمعيٍ ونقابي".
ورأوا في ذلك "استهدافًا شاملًا لوطنيتنا الفلسطينيّة ومحاولةً لضربنا معنويًا".
وأكدوا أن "الاعتقال الإداري أمسى عذابه أبديًا، وبات تعذيبنا سياسة راسخة ودائمة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي".
وأضافوا: "فما أن يُرفع عنا الاعتقال، حتى يكون بانتظارنا مرةً ثانية وثالثة ورابعة وهكذا، تعذيب أبدي لنا ولأسرنا".
ولفتوا الانتباه إلى أن بعض الأسرى الإداريين "قد أمضوا قيد هذا الاعتقال التعسفي بأمرٍ من جهاز الأمن العام الشاباك لمدة 15 عاماً، منذ بداية الألفية الثانية موزعة على عدة مرات متتالية تفصل بينها أشهر قليلة".
وتطرق البيان إلى المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 5 أشهر ضد الاعتقال الفاشي والتعسفي والذي يواجه خطر الموت في كل يوم.
ولفت الانتباه إلى أن عائلته تعاني قسوة هذا الاعتقال، ربما أكثر من الأسرى أنفسهم، بما يجعل هذا العقاب الجماعي ليس غير قانوني فقط، وإنما ممارسات فاشية تجاوزتها الإنسانيّة.
وقال البيان: "إننا نتطلع إلى تدخلكم لإنقاذ حياة زميلنا عواودة الذي ينتظر عدالة السماء التي لم تحققها محكمة الاحتلال".
كما عرج البيان على الصحفي والناشط المجتمعي نضال أبو عكر (50 عامًا) من مخيم الدهيشة ببيت لحم، مبينا أنه "يواجه تعذيبٍ ممنهجٍ يتكرّر يوميًا مع أبناء شعبنا، بما يشمل المرضى وكبار السن والنساء".
وأشار إلى أن أبو عكر "لم يحظَ بأمر من الشاباك سوى بـ75 يومًا من الحرية بعد الإفراج عنه، قبل أن يُعاد اعتقاله إداريًا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد".
وأمضى أبو عكر 23 شهرًا في الاعتقال التعسفي، و13 عامًا من الاعتقال الإداري التراكمي منذ الانتفاضة الأولى.
وختم البيان بالقول: "إنّنا نتطلع لتفعيل دوركم الإعلامي والحقوقي ضد هذه السياسة الظالمة، ونحن على قناعةٍ أكيدة بأن دوركم له أهمية كبيرة في فضح وتعرية هذه السياسة التعسفية الإسرائيليّة، وننتظر دعمكم وتعاونكم معنا وصولاً لحريتنا".
