قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، إن تل أبيب لا تستطيع استبعاد هجوم مسلح على إيران "إذا لزم الأمر". مشيرًا إلى أن صيغة الاتفاق النووي المقترحة "ليست صفقة جيدة، وبها الكثير من الثغرات".

وعلى صعيد موقف إسرائيل من اتفاق محتمل مع إيران حول برنامجها النووي، صرح غانتس: "نحن ضدها، إنها اتفاقية سيئة في عدة مجالات تتعلق بقدرة التخصيب، وتطوير القدرات النووية وأنظمة الأسلحة".

وأضاف: "أنا شخصيًا ناقشت هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة وكان مهتمًا للغاية، وبالطبع لم يقل شيئًا إلا أنه كرر التزامه بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وأردف غانتس: "ولست متأكدًا من أن الاتفاق بصيغته الحالية يخدم ما قاله".

وكانت تقارير أثارت تكهنات باقتراب الاتفاق، تسببت في نشوب خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تعارض إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

إلا أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن البيت الأبيض أكد لتل أبيب أن المزاعم المثارة في وسائل الإعلام بشأن تقديم أمريكا تنازلات لإيران ليست صحيحة، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات جديدة لإيران.

ووفقا لتقرير "أكسيوس"، أبلغ مسؤولون إسرائيليون كبار الصحفيين أن رئيس الوزراء يائير لابيد أكد للبيت الأبيض أن مسودة الاتحاد الأوروبي تتجاوز اتفاق 2015 والخطوط الحمراء لإدارة بايدن.

وأجرى مسؤولو البيت الأبيض جولة جديدة من محادثات التهدئة مع نظرائهم الإسرائيليين، مساء الخميس وطوال يوم الجمعة، بهدف التأكيد على عدم وجود أي تغيير في الموقف الأمريكي، وأن إدارة بايدن لم تتزحزح عن الخطوط الحمراء.

وفي السياق، أكد رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل ستفعل كل شيء لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وأجرى يائير لابيد، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب موقع "واللا الإخباري"، قال لابيد لماكرون إن "إسرائيل ستواصل بذل كل شيء لمنع إيران من الوصول إلى قدرات نووية".

وأضاف لابيد أنه "يجب عدم منح إيران تنازلات إضافية في مفاوضات الاتفاق النووي".

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون التزامه بمنع إيران من الحصول على القدرات النووية.

وكانت إيران أرسلت ردها على المسودة الأوروبية، وقالت واشنطن إنها تدرس مع حلفائها الرد الإيراني، مشيرة إلى أنها مستعدة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 في حال فعلت طهران الشيء نفسه.

وفي إطار مفاوضات فيينا، عرض الاتحاد الأوروبي مسودة اتفاق تنص على رفع تدريجي للعقوبات عن إيران على أن تتراجع طهران عن خطوات وُصفت بأنها انتهاك لاتفاق 2015.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت النقاب عن أن المسودة الأوروبية للاتفاق النووي تتضمن 4 مراحل وفترتين زمنيتين لعودة الأطراف إلى التزاماتهم.

وأرسلت طهران الأسبوع الماضي ردها إلى الأوروبيين بشأن مقترحهم للعودة إلى الاتفاق النووي، معلنة أنها تنتظر ردا على مقترحاتها من الطرف المقابل.

أما الولايات المتحدة فقالت إنها ستقدم آراءها بشأن مسودة نص الاتحاد الأوروبي النهائية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بشكل خاص ومباشر إلى مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، دون أن تكشف تفاصيل عنها.

وقال مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن رد إيران على المقترح الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي كان معقولا.

وأضاف، خلال فعالية بإحدى الجامعات الإسبانية، أن الرد الإيراني نقل إلى الولايات المتحدة التي لم ترد رسميا بعد عليه.

وأشار بوريل أنه من المحتمل عقد اجتماع هذا الأسبوع في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عنه.