كشفت عائلة "الحلحولي" المقدسية، عن عملية تسريب حدث مؤخرًا لعقارات قريبة من أبواب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.
وقال المتحدث باسم العائلة، محمد الحلحولي: "اكتشفنا عملية التسريب من وقت قصير جدًا وعملنا بشكل مكثف لمنع إتمام عملية البيع لصالح الاحتلال".
وأفاد الحلحولي في حديث لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء، "جمعنا معلومات أوصلتنا للمحامي الذي تولى عملية البيع واسمه منذر الطيب".
وأوضح أن العقار المسرب عبارة عن محلين يقع أحدهما على أبواب المسجد الأقصى مباشرة والثاني على بعد أمتار من المسجد.
ونوه إلى أن العقار المُسرب يقع على مدخل الملك فيصل والمؤدي إلى المسجد الأقصى مباشرة.
وبيّن أن العقار المُسرب لا تتجاوز قيمته 300 ألف- 400 ألف دولار، "ما وصلنا من تسريبات أن المبلغ الذي دفع مقابل العقار وصل إلى الـ 3 ملايين دولار".
وأشار إلى أن الاحتلال "مستعد لشراء العقارات بأضعاف مضاعفة تصل لمئات الملايين ويجد ضالته في عديمي الشرف والوطنية والانتماء".
وأردف: "ما يعكس سياسة الإغراءات المالية التي ينتهجها الاحتلال مع ضعاف النفوس للحصول على عقارات القدس".
وذكر أن الاحتلال يحد من قدرة المقدسيين على اتخاذ أي إجراء في سياق مواجهة تسريب العقارات "من خلال ممارسات تعسفية من محاكمات واعتقالات وإبعاد".
واستدرك: "صباح اليوم أصدر الاحتلال أمرًا بإبعاد 4 أشخاص من عائلة الحلحولي والقصاص لحماية المسرب وتأمينه حيث تواجد في منطقة العقار".
واستطرد: "لا يمكننا فعل شيء لأن تسريب العقار يتم بالبيع والشراء تحت مظلة قانون الاحتلال الذي يدفع ثمن العقار، وبالتالي لا يمكننا استرجاع العقار بأي حال من الأحوال".
ولفت النظر إلى أنه "من الصعب معرفة وإحصاء العقارات المُسربة للاحتلال".
وأوضح الحلحولي: "ربما كانت هناك عقارات مسربة بالفعل ولم يعلن عنها وهناك عقارات مباعة من حوالي 10 أعوام ولازال سكانها يقيمون فيها بعد".
وأكد، أن "مدينة القدس في خطر، في ظل محاولات الاحتلال المستمرة للسيطرة على المدينة المقدسة عبر التضييق على أهالها الشرفاء وشراء العقارات من قبل ضعاف النفوس".
وأفاد: "على الرغم من ازدياد أعداد المسربين، إلا أن نسبتهم تبقى قليلة جدًا في مدينة متخمة بالشرفاء والغيورين والمرابطين على أهم ثغرة من ثغور الأمة".
وتابع: "القصص الناصعة والمشرفة كثيرة في مدينة القدس لأناس رفضوا بيع عقاراتهم وتعالَو على الإغراءات الكبيرة التي يقدمها الاحتلال، والتي وصلت لـ 50 مليون دولار لشراء عقار من رجل سبعيني إلا أنه رفض البيع".
وقد أعلنت عائلة الحلحولي المقدسية، أول من أمس (السبت) براءتها من أحد أبنائها بعد تورطه بتسريب عقار فلسطيني يقع في البلدة القديمة، للاحتلال.
وذكرت مصادر مقدسية، أن إعلان البراءة قد جرى في اجتماعات تشاورية عقدتها العائلة بحضور كبار ووجهاء ورجال أعمال منها في مدينة القدس وبلدة حلحول شمالي الخليل.
ونُشر بيان البراءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن منعت سلطات الاحتلال توزيعه ورقيًا.
وجاء في البيان: "نحن أبناء عائلة الحلحولي بالقدس نعلن تبرأنا من المدعو صلاح الحلحولي بعد أن اتضح لنا صحة تسريبه لعقارات بالبلدة القديمة وبجوار المسجد الأقصى".
ويستولي الاحتلال على العقارات والمنازل الفلسطينية، عبر عدة طرق، وذرائع شتى، مثل قانون حارس أملاك الغائبين الذي يعود تاريخه لعام 1950، أو ملكيتهم لها قبل حرب العام 1948، أو عن طريق البيع والشراء.
وتنشط منظمة "العاد" الاستيطانية الإسرائيلية، في استيطان منازل فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في البلدة القديمة ومحيطها.
