في ظل قرار الأسرى الفلسطينيين بالذهاب إلى خطوات تصعيدية، تصل إلى الإضراب عن الطعام مطلع أيلول/ سبتمبر القادم، رفضًا لإجراءات لإدارة السجون القمعية والتعسفية المستمرة بحقهم، يبرز الحديث حول دور الحراك الفلسطيني الميداني في الخارج بدعم ومساندة مطالب المعتقلين.

هذه الاحتجاجات التي بدأت بـ "الامتناع عن الخروج للفحص الأمني، وإرجاع وجبات الطعام"، تأتي بعد اعتزام إدارات السجون "فرض إجراءات للتضييق على المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف والأقسام والسّجون التي يقبعون فيها".

مختصون بشؤون الأسرى يؤكدون أن "نجاح حراكات، وإضرابات الأسرى اعتمد تاريخيًا على صمود المعتقلين، وحالة المساندة الشعبية والميدانية معهم بالضغط على الاحتلال للإسراع في تلبية مطالبهم".

أول إضراب منذ 18 سنة..

ويقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن إضراب الأسرى المقرر خوضه بداية الشهر القادم يتميز بنجاح الأسرى بعد 18 عاماً، من بلورة خطة عمل نضالية مشتركة، يذهبون موحدين بين السجون والفصائل.

ويرى "فارس" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أن مساندة حراك الأسرى خارج أسوار السجون بالفعاليات والمسيرات، يُشكّل أهمية حاسمة فمعارك الأسرى تاريخياً حسمت من خلال صمودهم، وتفاعل الشارع  الفلسطيني معهم.

ويزيد أن "الاحتلال حين يشعل حريقًا ويعجز عن السيطرة عليه، وتلحق به أضرار ميدانية ودبلوماسية، وضغط على منظومته الأمنية يعود إلى قاعدة الربح والخسارة، فمثلًا قرار بسيط يُطبقه بالسجون نزولًا عند مطالب الأسرى، لا يقارن بحجم الأضرار التي ستصيبه من اشتعال المنطقة".

وبناءً عليه فإن الحراك الميداني الواسع في محافظات الوطن سيسرع من تلبية مطالب الأسرى وحسم المعركة لمصلحتهم، بدلًا من خوض الإضرابات لفترة طويلة في حال كانت حالة التضامن الشعبي خجولة، تبعًا لـ "فارس".

ويدعو "فارس" إلى تحديد مواعيد وخطوات عملية، ودعوات لفعاليات مساندة في البلدات والقرى والمخيمات دون ربطها في أماكن تقليدية عبر حركة واسعة تستوقف سلطات الاحتلال وتدفعها للتدخل، بدلاً من أن تبقى المعركة محصورة اتجاهٍ واحد ما بين الأسرى، وإدارة السجون.

نظرة الاحتلال لحراك الأسرى..

المختص بالشأن الاسرائيلي، عادل شديد، يُشير إلى أن إسرائيل تنظر بقلق لأي حراك يتعلق بفعاليات احتجاجية، أو إضراب جماعي للأسرى لما يمثله ذلك من إعادة تنظيم الحركة الأسيرة الوطنية بعد مرحلة الترهل، والتفكك، وانعكاس الانقسام الداخلي عليها.

ويضيف "شديد" لـ "وكالة سند للأنباء" أن حالة التفكك عُبّر عنها خلال الفترة الماضية بالإضرابات الفردية، وبالتالي فإن أي خطوة جماعية في هذه المرحلة يعني بداية لإعادة إحياء الحركة الأسيرة.

ويردف أن "إعادة ترتيب القوى الوطنية الأسيرة، هو بمثابة موضوع استراتيجي، وخطير بالنسبة للاحتلال، ولن يتردد بمحاولة قمعه، وضربه، مرجحًا أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية كل الإجراءات اللازمة بما فيها محاولات الاختراق؛ من أجل كسر الحِراك وعدم الوصول لخطوة الإضرب الجماعي.

وستتمثل خطط الاحتلال بمواجهة الإضراب بـ "التفتيش، وعمليات نقل تعسفي وإخراج للساحات، والعزل الإنفرادي، وسحب الصحف والكانتين"، وفقًا لـ "شديد".

ويستطرد: "لذا فمسؤولية القوى تتمثل في تحقيق هدف إعادة ترتيب الحركة الأسيرة لتكون جامعة وبديل عن حالة الفوضى"، مؤكدًا أن "نجاح الأسرى مرتبط بمدى قدرتهم على الاستمرار والصمود وتفاعل الشارع معهم".

ويعتقد ضيفنا، أن المطلوب شعبيًا هو خلق حالة اشتباك مع الاحتلال، فهذا يُشكّل مصدر إزعاج لمنظومة الأمن الإسرائيلية؛ ما سيجبر إدارة السجون، على قبول مطالب الأسرى.

برامج فعاليات..

من جانبه يتحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومنسق القوى الوطنية والإسلامية، واصل أبو  يوسف، عن أهمية الفعاليات وحراك الأسرى قائلًا: "إن نجاحه يكمن في توحد جميع الأسرى من مختلف الفصائل وراءه، ما يعكس مدى الحاجة الماسة إلى تعزيز الفعاليات في مختلف المدن".

ويُشير إلى أن القوى نظمت برنامج وطني بعد تشكيل لجنة الطوارئ العليا الممثلة لكل الأسرى، يتضمن فعاليات جماهيرية وشعبية في الضفة وغزة، وكل مناطق التواجد الفلسطيني في العالم أمام مقار الصليب الأحمر، والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.

ويلفت في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن الاحتلال تراجع عن اتفاقات سابقة مع الأسرى، قائلًا: "إنه لا يمكن السماح له للاستفراد بهم خاصة في ظل الحديث عن الأسرى الإداريين، والأسير المضرب خليل عواودة، والطفل أحمد مناصرة والدعوات الدولية للإفراج عنه، وغيرها من الحالات".

ويذكر أن كل الفعاليات على الأرض باتجاه دعم صمود الأسرى وحراكهم، معربًا عن أمله بأن يتم التوصل إلى اتفاق يُلبي مطالب الأسرى، قبل الذهاب إلى إضراب جماعي تُشارك فيه كل الفصائل في السجون.

يُشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 4550، بينهم 31 أسيرة، و175 قاصرًا، و700معتقل إداري (بلا محاكمة أو تهمة).