قالت الحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الثلاثاء، إنها ستبدأ إضرابها الشامل بـألف مضرب كدفعة أولى يوم الخميس القادم "الأول من سبتمبر أيلول"، مع استمرار حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا داخل سجون الاحتلال، في بيانها الرابع، أن الأسرى يخوضون معركتهم موحدين في مواجهة السجان" بقيادة وطنية تمثل فصائل الشعب الفلسطيني.

وأشارت اللجنة إلى أن الوحدة التي جسَّدها الأسرى داخل السجون يجب أن تنتقل وتؤسس لوحدة خارج قلاع الأسر، لافتة إلى أن الوحدة الوطنية يمكن تحققها إن توفرت الإرادة الحقيقية لذلك من كافة الأطراف.

ودعا البيان الكل الفلسطيني للضغط على الاحتلال بكافة الأدوات والإمكانيات المتاحة حتى يستجيب لمطالب الأسرى، مشددا على فضح سياسات الاحتلال العنصرية والحاقدة ضد الأسرى.

ولفتت الحركة الأسيرة إلى أن صور الأسير خليل عواودة التي ظهر فيها في حالة صحية صعبة؛ هي أكبر دليل على عنجهية الاحتلال، وهي في ذات الوقت أكبر دليل على ثبات وعزيمة الأسير الفلسطيني.

وبدأت لجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال، الاثنين الماضي، أولى خطواتها بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، ورفض استلام أي مواد غذائية من إدارة السجون.

وتعد هذه أولى خطوات الأسرى، والتي ستصل بشكل تدريجي إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر آذار الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم آنذاك.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، إنّ خطوات الحراك شاملة لكل الأسرى، موضحا أنّها جاءت ضمن قرارات اللجنة التي شكلها الأسرى لدراسة الأوضاع الخاصة بهم.

وأضاف أبو بكر لـ"وكالة سند للأنباء"، أنّ هذه الخطوات هي نتيجة تنصل سلطات الاحتلال للتفاهمات الموقعة مع الحركة الأسيرة قبل عيد الفطر الماضي، والتي تتمثل بوقف العزل بالزنازين وتركيب تلفونات للنساء والأطفال وإعادة مواد الكانتينا وغيرها من المطالب.

ويقبع في سجون الاحتلال 4650 أسيراً، منهم 30 امرأة، و180 قاصراً، و650 معتقلاً إداريًّا، ومئات الأسرى المرضى، منهم 23 أسيراً مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة، أصعبها حالة الأسير ناصر أبو حميد.