طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، صباح اليوم السبت، وعُقب استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة القتل الميداني التي أعطتها حكومة الاحتلال لجنود جيشها وشرطتها.
وقال "أبو بكر"، في تصريح صحفي، إنه منذ عدة سنوات، وتحديداً عام ٢٠١٥، أعطت حكومة الاحتلال قراراً واضحاً للجيش والشرطة بالتصرف الميداني، بحيث أصبح كل شرطي أو جندي يمتلك الحق بتقرير مصير الفلسطيني الذي أمامه، ببقائه على قيد الحياة أم قتله.
وأضاف "أبو بكر": "لقد وثقت عدسات الكاميرات العمل بهذا القرار الاسرائيلي اللاأخلاقي واللاإنساني، وتم إطلاق النار على مئات الفلسطينيين من مسافة الصفر، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء".
وأدان "أبو بكر" جريمة قتل المعتقل "محاميد"، سواء بإطلاق النار الذي تعرض له قبل شهرين، أو باعتقاله وارتكاب جريمة طبية بحقه، وأن دخوله للقدس بدون تصريح عمل كان في سبيل لقمة العيش، ولا يعقل أن يكون ثمن ذلك انهاء حياته.
يذكر أن المعتقل "محاميد" من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، معتقل منذ شهرين تقريباً، واستشهد صباح اليوم، في مستشفى اساف هيروفيه الإسرائيلي.
