رصد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" الحقوقي، إصدار محاكم الاحتلال العسكرية 1248 قرار اعتقال إداري (جديد وتجديد)، منذ مطلع العام الجاري 2022.
وقال "مركز فلسطين" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، إن محاكم الاحتلال العسكرية صعدت بشكل كبير جدًا من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري.
وأوضح أن الاحتلال أصدر 707 قرارات تجديد للاعتقال الإداري لفترات ما بين 2-6 شهور، ووصلت إلى تمديد الاعتقال 5 مرات بحق بعض الأسرى.
ونوه إلى إصدار 541 قرارًا إداريًا جديدًا (لأول مرة) بحق أسرى معظمهم أسرى محررين أعاد الاحتلال اعتقالهم.
ونبه المركز الحقوقي، إلى أن سلطات الاحتلال أساءت استخدام إجراء الاعتقال الإداري، "فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها".
وشدد على أن الاحتلال استخدم الاعتقال الإداري كـ "أداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين".
وذكر أن الاعتقال الإداري "سياسة إجرامية، الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف".
ولفت النظر إلى أن الاحتلال صعد من اللجوء للاعتقال الإداري نتيجة الاعتقالات الواسعة التي نفذها خلال الشهور الماضية لتطبيق سياسة الردع في محاولة للتأثير على المقاومة التي تصاعدت في الضفة الغربية.
وبيّن المركز أن قرارات الاعتقال الإداري طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة الفصائل الوطنية والإسلامية، وحتى النساء والأطفال والمرضى.
وأفاد بأن 41 أسيرًا خاضوا إضرابات عن الطعام ضد الاعتقال الإداري؛ وصل عدد منهن إلى ما يزيد عن 4 شهور، خلال العام الماضي 2021.
وأشار إلى أن أعداد الأسرى الإداريون ارتفعت منذ بداية الـ 2021، بشكل ملحوظ ووصلت في الوقت الحالي لحوالي 730 أسيرًا؛ بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان هما بشرى الطويل، وشروق محمد البدن، إضافة لطفلين قاصرين.
وطالب "مركز فلسطين" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، التي تخالف كل المحددات والشروط التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء للاعتقال الإداري بشكل استثنائي.
ووفق معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني، مؤخرًا، فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ 4550 موزعين على 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.
ومن بين الأسرى، 32 أسيرة يُحتجز غالبيتهم في سجن "الدامون"، بالإضافة لـ 175 طفلًا قاصرًا، و730 معتقلًا إداريًا (بدون تهمة).
ونبه نادي الأسير إلى أن الاحتلال يعتقل نحو 600 أسير "مريض" يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة؛ منهم 23 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.
