لا تنضب أساليب الاستيطان الإسرائيلي والسيطرة على أراضي الضفة الغربية، لا سيما المصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو، حتى بات رعي المواشي من أخطر تلك الأساليب التي يستخدمها المستوطنون وأشدها شراسة، للتغوّل في الأرض تحت شعار "أينما وصلت أغنامي فالأرض لي".

وبكامل قوتها تسعى ما تُسمى "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال وبمساعدة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة؛ للترويج لبرنامج يسمح بتهيئة وشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية أو ما يطلقون عليها "مزرعة الرعاة".

وتعد "مزارع الرعاة" من أخطر أشكال الاستيطان في الضفة الغربية؛ كونها تستهدف مساحات شاسعة من الأراضي التي حرم الفلسطينيون من زراعتها أو الوصول إليها لرعي مواشيهم، حيث تقع جميعها تحت طائلة العقوبات والاستهداف .

وحسب الخرائط التي أجرتها منظمة "كرم ناوت" ونشرتها صحيفة هآرتس بداية سبتمبر/ أيلول الجاري كمنظمة تراقب توسع المشروع الاستيطاني، فإن البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تحمل الاسم الرعوي، سمحت للمستوطنين بالسيطرة على ما يقارب 240 ألف دونم، والتي تشكل ما يقرب من 7٪ من الأراضي المصنفة (ج).

الناشط في مقاومة الاستيطان فارس الفقهاء يقول إنه خلال السنوات العشر الماضية، نشأ ما لا يقل عن خمسين "مزرعة رعاة" في الضفة الغربية، وهو النمط الاستيطاني الأكثر شيوعا في جبال وتلال الضفة.

ويشرح "الفقهاء" لــ "وكالة سند للأنباء" كيفية الاستيلاء على تلك الأراضي، حيث يتم عبر إدخال الماعز والأبقار وتزويدها بأراضي رعي واسعة، ومن ثم السيطرة عليها بشكل كامل ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

وتِبعًا لما نشرته "هآرتس"، فإن معظم "مزارع الرعاة" في الضفة تعمل دون عقد رعي من وزارة الزراعة، في حين حصلت أقلية على مثل هذه العقود من قسم المستوطنات، مشيرة إلى أن "الميزة الهائلة لهذه الطريقة هي أنها تسمح بالتحكم في المنطقة بأقل عدد من أفراد المستوطنين".

وتأتي المرحلة الثانية التي ذكرتها الصحيفة وعقب إقرار طريقة النهب والسيطرة على مئات الآلاف من الدونمات، وتسمى التنظيم، تخالف القانون أولا ، ثم يأتي تغيير القانون المنظم للسرقة.

وتنسب "هآرتس" الجهد الكبير للأب الروحي لهذه المهمة الأمين العام لحركة (أمانا) "لزئيف هيبر"، الذي وجد أذنا صاغية في "الإدارة المدنية"، التي صاغت بدورها إجراءً جديدًا يمكّن تأهيل 30-35 من البؤر الاستيطانية على ما يعرف بــ "أراضي الدولة"، وإنشاء مزارع إضافية لها.

الناشط الحقوقي في منطقة الأغوار الشمالية عارف دراغمة، لا ينسى الخامس من كانون ثاني/ يناير عام 2017، عندما اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة "المزوقح" في الأغوار الشمالية، ونصبوا خيمة وتجمهروا تحت حماية الجيش حول مستوطِنة تخبز على صاج حديدي، مثلت طقوس السيطرة على آلاف الدونمات من الأراضي.

ويقول "دراغمة" لـ "وكالة سند للأنباء" إن معظم مستوطنات الأغوار انطلقت وأنشئت بهذه الطريقة، وتم تجديد ثمانية بؤر حديثة ومنها "المزوكح" و"خلة حمد"، وبؤرة أقيمت جنوبي "عين شبلي"، باتت تبسط هيمنتها على أكثر من 60 ألف دونم .

ويصف دور المواشي من أبقار وأغنام بأنها تقوم مقام جنود الاحتلال وسلطاته، تحت شعار ينادي به المستوطن "حيثما تصل أبقاري وأغنامي فهي لي".

ويتساءل الناشط عن غياب الحراك القانوني الفلسطيني لإعادة هذه الأراضي لأصحابها، مردفًا: "أن الهمة الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها، نحن ندق جرس الخطر، ونحن مع رفع قضايا على الاستيطان (..) وتدويل الملف حاجة ملحة وضرورية".

"لوردات المستوطنين"

وتعتبر بؤرة المستوطن "كوكي" على تلال بلدة بيت دجن شرق نابلس، حالة صارخة على الاستيطان الرعوي يسيطر فيها مستوطن واحد على زهاء 25 ألف دونم تحت حماية أمن المستوطنات وجيش الاحتلال.

ويقول الناشط والصحفي محمد أبو ثابت وهو من بيت دجن، إن البؤرة الزراعية متخصصة بتربية الأبقار، وأقيمت على تلال جبل المصيف المطل على البلدة.

ويضيف "أبو ثابت" لـ"وكالة سند للأنباء" أن "المستوطن كوكي شقّ طرقَا لأغراض الحماية والتوسع تصل لمستوطنة الحمرا، وأخرى نحو معسكر في "أم الرجوم" الذي تم إخلاؤه قرب خلة الشيخ كامل شرقا" .

وتسبغ "هآرتس" على الاستيطان الرعوي، وصف "الجريمة اليهودية في الضفة الغربية"، والتي تؤتي ثمارها بجهود بدأتها ما تُسمى "الإدارة المدنية" في صياغة الإجراء منذ حوالي عامين، على خلفية الزيادة في عدد هذه البؤر الاستيطانية، متهمة الإدارة بالإذعان لمن أسمتهم "لوردات المستوطنين"، وتسعى إلى تكييف القانون مع عاداتهم السيئة.

من ناحيته، يرى مدير عام الإغاثة الزراعية في أريحا والأغوار عازم الحج محمد، أن الاستيطان الرعوي شكل جديد وخبيث من أدوات الاستيطان يهدف لترحيل التجمعات البدوية حيثما ينصب خيامه .

ويردف "الحج محمد" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن خريطة "مزارع الرعاة" رسمت حزاماً استيطانياً رعوياً كمعالم لحدود الضم في المناطق الغورية والشفا غورية، وكواحد من مخرجات خطة أيالون الاستعمارية المنسوبة لوزير خارجية الاحتلال في سبعينيات القرن الماضي.