قال محمد أبو حميد شقيق الأسير ناصر أبو حميد، اليوم الاثنين، إن مرض السرطان تفشى في جسد شقيقه ناصر، ولا توجد خطة واضحة من قبل إدارة سجن الرملة لعلاجه.

وأكد محمد المرافق لشقيقه ناصر في "عيادة سجن الرملة"، خلال زيارة محامي هيئة شؤون الأسرى كريم عجوة سجن الرملة، إن شقيقه "ناصر"، لم يستطيع الخروج للزيارة بسبب صعوبة حالته.

‎ وأضاف "خلال الزيارة الأخيرة لشقيقي لمستشفى "آساف هروفيه"، تبين تفشي الخلايا السرطانية في كافة أنحاء جسده، ومن ضمنها الرأس والعظام.

وحسب ادعاء الطبيبة المختصة بعلاجه، فإنه لا يوجد علاج يمكن تقديمه له غير أن يكون شخص مرافق حوله، وطالبت من خلال توصياتها بفحص امكانية إطلاق سراحه حتى يكون في أيامه الأخيرة بين افراد عائلته.

‎وأكد المحامي "عجوة"، أنه لا توجد خطة علاجية واضحة لعلاج الأسير "أبو حميد"، أو لتقديم العلاج له، إن كان بالدواء من حيث نوعيته وتوقيته ومتابعته، وجلسات العلاج الكيماوي.

وأوضح محمد أبو حميد، أن حالة "ناصر" تزداد سوءا يوما بعد يوم، حيث يعاني من دوخة دائمة ودخل بنوم عميق وبالكاد يستفيق لتلقي جرعة ماء وتناول الطعام.

وأشار "أبو حميد"، إلى أن "ناصر" يواجه صعوبة بالحركة، وبدأ يشعر بفقدان الاحساس بأطرافه وضيق دائم بالتنفس وما زالت تلازمه أنبوبة الأوكسجين.

وأوضح محمد أبو حميد لمحامي الهيئة، أن العلاج يقدم لشقيقه ناصر بشكل عشوائي، ومن البداية كان هناك تأخير في تشخيص الورم، وخضع لعملية جراحية بناء على تشخيص خاطئ على انه ازالة ورم التهابي، وتبين بعد ذلك انه ورم خبيث.

وبالتالي فان العملية الجراحية التي أُجريت له بالماضي، كانت غير ملائمة لطبيعة المرض الذي يعاني منه، وفق محمد أبو حميد.

وشدد محمد أبو حميد، أن الخطوة الطبية الخاطئة أدت إلى تدهور حالته الصحية وتراجعها بشكل واضح.

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال وادارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

والأسير "أبو حميد"، واحد من بين 23 أسيرًا مصابون بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة، ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة وحثيثة، في الوقت الذي تتعمد فيه سلطات الاحتلال إلى ممارسة سياسة الموت البطيء بحقهم.

و"أبو حميد" (49 عامًا)، من مخيم الأمعري للاجئين في مدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن 7 مؤبدات و50 عامًا.

وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وتعرض منزلهم للهدم مرات عدة على يد قوات الاحتلال، كان آخرها خلال عام 2019.