طالب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، منظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل للسماح بمعاينة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.
وشدد على ضرورة معاينة الأسرى في سجون الاحتلال من قبل الأطباء الفلسطينيين، وتحسين ظروف الرعاية الصحية لهم في سجون الاحتلال.
ووفق معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني، مؤخرًا، فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ 4550 موزعين على 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.
ومن بين الأسرى، 32 أسيرة يُحتجز غالبيتهم في سجن "الدامون"، بالإضافة لـ 175 طفلًا قاصرًا، و730 معتقلًا إداريًا (بدون تهمة).
ونبه نادي الأسير إلى أن الاحتلال يعتقل نحو 600 أسير "مريض" يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة؛ منهم 23 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.
جاء ذلك خلال استقبال اشتية، لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، وطاقم مكتب منظمة الصحة في فلسطين.
وبحث رئيس الوزراء، مع غيبرييسوس، تعزيز التعاون وسبل النهوض بواقع القطاع الصحي الفلسطيني، وتعزيز قدراته، بما يقلل الحاجة لتحويل المرضى للخارج.
وتطرق إلى الاستعانة بخبراء منظمة الصحة العالمية، من أجل إعادة صياغة نظام التأمين الصحي الفلسطيني، بحيث يكون شامل، وعادل، ومستدام.
وناقش الطرفان تطوير قدرات العاملين في قطاع الصحة وإدارة المستشفيات، من خلال زمالات ومنح لطواقم الوزارة، بالتعاون مع المنظمة الدولية.
وبحثا أهمية رفع قدرات القطاع الصحي في مجال تشخيص ومعالجة الأورام والسرطان، وإمكانيات حشد المساعدات الدولية من أجل مستشفى مركزي، وأقسام لتشخيص وعلاج الأورام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى دعم مستشفيات القدس في هذا السياق.
واستعرض اشتية الجهود المبذولة ضمن أجندة الإصلاح من أجل مراجعة وإعادة هيكلة قطاع الصحة، ومعالجة الملفات التي تشكل نزيفا ماليا خاصة ملف التحويلات الطبية لإسرائيل، والخصومات من أموال المقاصة.
وثمن رئيس الوزراء دعم منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي الفلسطيني، وما قدمته من المساندة والتعاون لفلسطين خلال جائحة "كورونا".
من جانبه، تعهد غيبرييسوس بتقديم كافة المساعدات الفنية المتاحة والفرص المتوفرة في المنظمة، من أجل رفع قدرات الطواقم الصحية الفلسطينية، وتطوير النظام الصحي وفق المعايير الدولية.
