رصد نادي الأسير الفلسطيني، 1365 أمر اعتقال إداري أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022.
وقال نادي في بيان صحفي، الأربعاء: "إنّ معطيات خطيرة نشهدها بشأن تصعيد الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداريّ وتوسيع دائرة الاستهداف".
وأضاف أن "هذا التصعيد هو الأعلى منذ بداية الهبة الشعبية في أواخر عام 2015، وكذلك خلال عامي 2016 و2017".
وأوضح نادي الأسير، أن أعلى نسبة لعدد أوامر الاعتقال الإداريّ كانت في آب أغسطس بواقع 272 أمرًا، منها 143 أمرًا جديدًا، وهي النسبة الأعلى من مطلع العام الجاري.
وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز حتى الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري 760 معتقًلا إداريّا من بينهم أربعة قاصرين، وأسيرتان.
وأضاف نادي الأسير، انّ سياسة الاعتقال الإداريّ، كانت وما زالت إحدى السّياسات التاريخية التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ومؤخرًا وكما في سنوات الانتفاضة الأولى والثانية فقد استعادت توسيع نطاق دائرة الاستهداف مع تصاعد المواجهة الراهنّة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحاول من وراء ذلك "تقويض أي حالة نضالية شعبية فلسطينية، أو مسار أي تغيير في سبيل تقرير المصير، مستهدفة من خلالها كل من له دورّ طليعيّ على المستوى الاجتماعيّ، والمعرفيّ، والسياسيّ في الساحة الفلسطينية، إضافة إلى كونها سياسة انتقامية، وعقاب جماعي".
ولفت نادي الأسير الانتباه إلى أنّ أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وغالبيتهم كانوا رهنّ الاعتقال الإداريّ.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تعمدت مؤخرًا استهداف أسرى أُفرج عنهم قبل عام أو عامين بعد أن أمضوا أحكامًا بلغت 18 عامًا، وأكثر بشكل متواصل، لتعيد اعتقالهم إداريّا.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.
