قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، يهددان بتفجير ساحة الصراع.
وطالبت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني ووقف سياسة الكيل بمكيالين.
وأدانت انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين وأرضهم، التي باتت تسيطر على واقع حياة المواطن الفلسطيني وتهدد مصالحه الحيوية ومقومات صموده في أرضه ووطنه.
وأكدت "الخارجية"، أن جرائم الاحتلال تترافق مع عمليات هدم المنشآت الفلسطينية، ومع حرب الاحتلال المفتوحة على القدس.
وأشارت إلى أن محاولات دولة الاحتلال "أسرلة" المناهج بالمدارس الفلسطينية في القدس وفرض المنهاج الإسرائيلي عليها، يأتي كجزء لا يتجزأ من محاولاتها للسيطرة على ذاكرة الأجيال.
وأوضحت أن دولة الاحتلال ماضية في اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاستعمارية العنصرية الهادفة لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيد جرائمها واعتداءاتها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
ولفتت إلى أن تساوق بعض الدول مع الأطروحات الإسرائيلية لا يساعد في خلق مناخات التهدئة وأجواء العودة للعملية السليمة، بل يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الفظائع.
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، الإضراب الشامل لمدارس المدينة كافة، اليوم الاثنين؛ رفضاً لأي شكل من أشكال فرض المناهج الإسرائيلية أو المنهاج المزيف.
