دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الأربعاء، إلى تبني استراتجية وطنية، للتصدي لسرقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخصصات الأسرى المالية.
وأدان فارس في تصريح صحفي، قرار وزير جيش الاحتلال بني غانتس "قرصنة أموال الشعب الفلسطيني وسرقة 10 ملايين شواقل، بذريعة أنها تذهب لعائلات أسرى ومحررين من الأراضي المحتلة عام 1948".
وقال فارس إن "القرار مُدان ومستنكر ومرفوض فلسطينيًا، ويعكس كيف تتعامل إسرائيل، وكأنها عصابة".
وأضاف أن "هذه الإجراءات جزء من العدوان الشامل والمتصاعد بحقنا لخدمة حملاتهم الانتخابية، بحيث يدفع الشعب الفلسطيني من دم أبنائه ثمنًا لاسترضاء فئات يمينية يرغب غانتس في استقطابها لتكون ضمن المؤيدين والمصوتين له".
وتابع فارس "أن عمليات القرصنة، التي تستهدف بالأساس مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، إنما هي جزء من سلسلة إجراءات استهدفتهم، ضمن سياسة القعاب الجماعي المستمرة بحقهم، والتي تصاعدت خلال السنوات القليلة الماضية".
وحذر من أن أن "شهية الاحتلال غير محدودة، وسيسعى إلى فرض المزيد من إجراءاته القهرية والتنكيلية".
وتعود الأموال التي أمر غانتس بمصادرها لـ 86 أسيرًا فلسطينيًا ولعوائلهم، من بينهم الأسير وليد دقة وغيره من الأسرى.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن قرار قرصنة أموال الأسرى، مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية ودولية لحماية الأسرى.
