شرع 30 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.
وأكد المعتقلون الإداريون في رسالة وجهوها قبل عدة أيام أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى.
يذكر أن 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.
ورصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 1500 قرار اعتقال إداري أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.
ووفق معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني، مؤخرًا، فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ 4550 موزعين على 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.
ومن بين الأسرى، 32 أسيرة يُحتجز غالبيتهم في سجن "الدامون"، بالإضافة لـ 175 طفلًا قاصرًا، و730 معتقلًا إداريًا.
ونبه نادي الأسير إلى أن الاحتلال يعتقل نحو 600 أسير "مريض" يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة؛ منهم 23 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.
