كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية إلى 723 فلسطينياً، وهو العدد الأعلى منذ العام 2008، منهم 11 معتقلا من فلسطينيي الداخل المحتل والقدس، والباقون من الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال تعتقل الفلسطينيين إدارياً بذريعة "اعتقالات وقائية"، لفترات تتراوح بين أشهر وسنوات، دون تقديم لوائح اتهام ضدهم.

وتمنع سلطات الاحتلال محامي المعتقلين بالاطلاع على أدلة ضد موكليهم، باستثناء وثيقة تتضمن عدة أسطر حول الشبهات ضدهم، كما لا تسمح لهم بحضور جلسات المحاكم في الغالبية العظمى من الحالات.

ويصادق قضاة المحكمة على أوامر الاعتقال الإداري الصادرة عن قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال، وبزعم وجود مواد مخابراتية سرية عن المعتقل، ولا يسمح لمحاميه بالاطلاع عليها، وفقاً لـ"هآرتس".

ولفتت "هآرتس" أن المحكمة العليا الإسرائيلية لا تقبل أي التماس لإلغاء أمر اعتقال إداري في ظل زعمها عدم تمديد "الإداري" للأسرى، ما يُرجع المحامين لسحب الالتماسات إثر إبلاغ الشاباك لهم، بعدم تمديد فترة الاعتقال بعد انتهاء مدتها.

وارتفع عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية منذ آذار/مارس الماضي، واعتقل 52 فلسطينيا خلال أقل من شهر، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وحملة الاعتقالات في الضفة الغربية التي استهدفت ناشطي حركة الجهاد الإسلامي.

وبحسب معطيات زودتها مصلحة السجون الإسرائيلية إلى الحركة من أجل حرية المعلومات، فإن 184 فلسطينيا، بينهم قاصر، كانوا محتجزين في اعتقال إداري لمدة تزيد عن سنة، في حزيران/يونيو الماضي.

ويشكل المعتقلون الإداريون 15% من مجمل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أي ضعف نسبتهم في العام 2008، إذ كانت 8% لكن عددهم كان 803 معتقلين إداريين حينذاك.

وبحسب معطيات مصلحة السجون، فإنه خلال السنوات الخمس الأخيرة اعتقل أربعة يهود بأوامر إدارية. وبينهم اثنان، اعتقلوا العام الحالي، ثلاثة أشهر.