تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ في سجونها 1016 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الاعتقال الإداري حتى نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، من بينهم 6 أطفال وأسيرة، وهذه النسبة الأعلى منذ عام 2003، بحسب ما أورده نادي الأسير.
وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم السبت تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، أنّ أعداد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت منذ مطلع العام الجاريّ بلغت نحو 800، لافتاً إلى أن النسبة الأعلى منها كانت إصدار أوامر "إداريّ" جديدة.
ويتواجد المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون مركزية وهي: "النقب (442 معتقلًا) عوفر (340 معتقلًا)، ومجدو (130 معتقلًا) وذلك حتى نهاية آذار، فيما يقبع بقية المعتقلين في سجون أخرى، وفقاً لنادي الأسير.
وأكد أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ تُشكّل إحدى أبرز وأخطر الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، حيث تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي.
وبلغ عدد المعتقلين الإداريين في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي نحو 500، وفي نهاية العام الماضي تجاوز عددهم 850.
وبيّن نادي الأسير، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، أصدرت على مدار التّسع سنوات الماضية نحو 13 ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السّنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الأوامر فيها 2409.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهنّ الاعتقال الإداري.
وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ، إلى تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطينيّ وعلى عدة مستويات، ولا تستثني من ذلك أي من الفئات، خاصة في ظل تصاعد المواجهة الراهنة.
وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء "انتقامي"، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني.
وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.
