يواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد وتيرة الاعتقال الإداري بشكل لافت، وضمن خطوات الأسرى في مواجهة هذا الاعتقال التعسفي.
ومطلع شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، بدأ قرابة الـ 500 أسير إداري، بمقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء التابع لسلطات الاحتلال والمتعلقة بالاعتقال الإداري "مراجعة قضائية، استئناف، عليا".
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4650 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن "الدامون"، و175 طفلًا وقاصرًا، و730 أسيرًا إداريا، وفق معطيات فلسطينية.
والاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
