جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في "عوفر" قرار الاعتقال الاداري للأسير مجدي محمد منصور، من بلدة بدو شمال غربي القدس، 6 أشهر جديدة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت "منصور" في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2021 بعد اقتحام منزله، وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته إلى مركز توقيف "المسكوبية" غربي القدس.
وبحسب إعلام الأسرى، صدر بحق "منصور" قراراً بالاعتقال الإداري 6 أشهر، بعد أسبوعين على اعتقاله.
وقبل يومين من انتهاء مدته جددت قوات الاحتلال له "الإداري" بحجة الملف السري لستة أشهر إضافية، بتعليمات من المخابرات.
واليوم الأربعاء، جُدد "الإداري" لمرة ثالثة ستة شهور إضافية، وبذلك يكون قد أمضى عامًا في الاعتقال الإداري حتى الآن.
و"منصور" أسير محرر اعتقل سابقًا، وأمضى عدة شهور في سجون الاحتلال.
من جانبه، قال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إن أكثر من 30 ألف قرار بالاعتقال الإداري أصدرته سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى حتى اليوم.
ويذكر أنّ أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وغالبيتهم كانوا رهنّ الاعتقال الإداريّ.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.
ورصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 1500 قرار اعتقال إداري أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022.