ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، أمس الجمعة، بأكثر من 10%، بعد أنباء عن إلغاء رخصة تصدير لـ "السيل التركي" بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وتم تداول العقود الآجلة للغاز لشهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، في مركز TTF في هولندا، عند 2087 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وفقا للتداولات.
وجاء الارتفاع بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الوقود الأزرق إلى أوروبا، بعد أن أعلن مشغل خط أنابيب "السيل التركي"، شركة "ساوث ستريم ترانسبورت"، عن الإلغاء المبكر لرخصة تصدير الشركة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وقالت الشركة في بيان إن العقوبات الجديدة لا تقيد إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب إلى تركيا والدول الأوروبية، وعليه فقد تقدمت الشركة بطلب لتجديد الترخيص.
ونتيجة للعقوبات الجديدة المفروضة في 18 سبتمبر 2022، تم إلغاء ترخيص تصدير شركة ساوث ستريم ترانسبورت، مشغل خط الأنابيب البحري السيل التركي، "الذي يتم من خلاله نقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود للمستهلكين في تركيا والدول الأوروبية، قبل الأوان". بحسب البيان
في الوقت نفسه، أكدت الشركة أن العقوبات الجديدة لا تؤثر على استمرار نقل الغاز من قبل الشركة. ولذلك، فإن" إمدادات الغاز لمختلف الصناعات والملايين من الأسر في تركيا والدول الأوروبية لن تتأثر على المدى القصير والطويل ".
والخميس الماضي، كشف مصدر في الاتحاد الأوروبي، عن أن دولا في الاتحاد تدعو إلى وضع سقف لأسعار الغاز، لكن المصدر أشار إلى أن القضية حساسة.
وفي وقت سابق، تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن الحاجة إلى وضع سقف لسعر الغاز الروسي.
من جهته، أكد الكرملين أن روسيا لن تورد موارد النفط والغاز إلى الدول التي تدعم مبادرة وضع سقف لسعر الغاز الروسي.
