وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، اليوم الأربعاء، بالغالبية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأيّد جميع أعضاء الكابينت النص بالإجماع، ما عدا وزيرة الداخلية أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "انتهت جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي، وفي ختامها صوّت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء (يائير) لابيد وفقًا للنص التالي".

وأضاف: "هناك أهمية وضرورة ملحّة للتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة".

وتابع، بحسب وكالة أنباء الأناضول، أن أعضاء الكابينت أعربوا "عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدمًا من قبل الحكومة".

ومن المرتقب أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية لاحقًا الأربعاء، ويعقب ذلك عرض مسودة الاتفاق على الكنيست (البرلمان).

والثلاثاء، أعلن لابيد التوصل إلى "اتفاق تاريخي حول (ترسيم) الحدود البحرية مع لبنان"، وقال في تغريدة: "غدًا (الأربعاء) سأعقد اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، يليه اجتماع للحكومة" لمناقشة تفاصيل الاتفاق المرتقب.

وفي وقتٍ لاحق الثلاثاء، قال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة: "إننا نقف خلف الدولة في موضوع المطالب اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وما يهمنا هو استخراج الغاز والنفط من الحقول اللبنانية".

ويأمل لبنان أن يساهم الاتفاق المرتقب في تحقيق تحسن اقتصادي، فمنذ أواخر 2019 تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة مع انهيار مالي وشح في سلع أساسية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، ستُقام مراسم التوقيع على الاتفاق في منطقة الناقورة على الحدود، بحضور شخصيات مهنية فقط، وفق القناة.

وستحصل إسرائيل على تعويضات مالية عن عائدات حقل "قانا" وفقا لمفاوضاتها مع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب في الحقل، ودون اتفاق بين إسرائيل والشركة لن يتمكن لبنان من تطوير الحقل، بحسب الصحيفة.

ووفق كبير المفاوضين اللبنانيين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، خلال مؤتمر صحفي، فإن لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل "قانا" على ناحيتي خط الحدود، أي بما في ذلك جانب الحقل في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

والثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مُرضية للبنان وتلبّي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

وأفادت بأن الرئيس ميشال عون "سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية، تمهيدًا للإعلان رسميًا عن الموقف الوطني الموحّد".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.